وجه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة لأداء الحكومة خلال ولايتها المنتهية، داعياً إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في السياسات المعتمدة لمواجهة ما وصفه بحالة الاحتقان الاجتماعي المتنامية، وذلك خلال ندوة صحافية خصصت لاستعراض البرنامج الانتخابي للحزب استعداداً لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري.
واستند زعيم حزب “الكتاب” في تقييمه السلبي للحصيلة الحكومية إلى اتساع رقعة التذمر في المجتمع، مشيراً إلى أن حالة عدم الرضا لم تعد حكراً على فئة دون أخرى، بل شملت قطاعات واسعة، مستشهداً بالاحتجاجات والتحركات التي خاضتها فئات مهنية وطلابية ونقابية خلال الفترة الماضية، مما يعكس برأيه وجود خلل في تدبير الشأن العام.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، وضع بنعبد الله ملف البطالة في صدارة التحديات، لا سيما بين صفوف الشباب الذين لا يندمجون في سوق الشغل أو التكوين، محذراً من استمرار هذه الوضعية. كما تطرق إلى ضعف معدل نشاط النساء الاقتصادي، معتبراً أن الاقتصاد الوطني يهدر طاقات بشرية هامة، داعياً إلى سياسات أكثر نجاعة لتعزيز استقلالية المرأة وإدماجها.
وتوقف المسؤول الحزبي عند تراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة غلاء الأسعار، مشدداً على ضرورة حماية الفئات الهشة والمتوسطة. كما انتقد بطء ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن ملايين المغاربة لا يزالون خارج التغطية الصحية، معرباً في الوقت ذاته عن قلقه إزاء أوضاع المتقاعدين الذين يعانون من وطأة غلاء المعيشة.
وعلى المستوى المؤسساتي، انتقد بنعبد الله ما أسماه “الجمود” في إصلاح الدولة، مطالباً بقرارات سياسية شجاعة. ودعا صراحة إلى القطيعة مع ما وصفه بـ “حكومة الفراقشية”، مؤكداً حاجة المغرب إلى حكومة سياسية قوية تتمتع بصلاحياتها الدستورية كاملة، مع احترام الأدوار الدستورية للملك، لضمان ممارسة ديمقراطية فعالة.
ويراهن حزب التقدم والاشتراكية من خلال برنامجه الانتخابي على تقديم بديل يرتكز على العدالة الاجتماعية، وتعزيز دور الدولة، والدفاع عن الديمقراطية. ويرى بنعبد الله أن المعركة الانتخابية لا يجب أن تنحصر في الأرقام، بل يجب أن تشمل نقاشاً حول النموذج السياسي والمؤسساتي الذي يطمح إليه المغرب، منتقداً غياب البعد الديمقراطي عن برامج الأحزاب الأخرى.








التعليقات
0 تعليق