أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن حزمة من الالتزامات الانتخابية التي تركز على تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، حيث تعهد الحزب برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة تصل إلى 15 في المائة، مع ربط هذه الزيادات بمعدلات التضخم لضمان حماية الدخل الفردي.
وتضمن البرنامج الذي قدمه الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله بمعية أعضاء المكتب السياسي مقترحات لدعم الأسر المعوزة، عبر رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر ليصل إلى ألف درهم شهرياً، بالإضافة إلى إقرار منحة سنوية خاصة بالدخول المدرسي بقيمة ألف درهم عن كل طفل، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الأسر ذات الدخل المحدود خلال الموسم الدراسي.
وفي الجانب الاقتصادي، وضع الحزب هدفاً طموحاً يتمثل في خلق مليون فرصة عمل جديدة، بهدف تقليص معدل البطالة الوطني إلى ما دون 10 في المائة. ويركز هذا التصور على إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، مع السعي لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 20 في المائة عبر تعزيز الإدماج المحلي.
كما شملت الالتزامات قطاع السكن، حيث يسعى الحزب لتقليص العجز السكني إلى أقل من 200 ألف وحدة، من خلال تفعيل آليات جديدة لتسويق المساكن الشاغرة وتوجيه الدعم نحو وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع. وفيما يخص التجارة الخارجية، تعهد الحزب بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر لخفض عجز الميزان التجاري إلى النصف.
وتعد هذه الأهداف الرقمية جزءاً من رؤية الحزب التنموية التي تربط بين التوازن الاجتماعي والنمو الاقتصادي، فيما يبقى رهان التنفيذ مرتبطاً بتوضيح الموارد المالية والجدولة الزمنية الكفيلة بتنزيل هذه الوعود على أرض الواقع، خاصة في ظل التنافسية التي تشهدها المحطات الانتخابية المقبلة.








التعليقات
0 تعليق