أنهت المديرية العامة للشرطة الإسبانية حالة الجدل التي أعقبت تسريبات إعلامية حول أحداث سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، حيث نفت بشكل قاطع وجود أي تقرير أمني ينسب إلى قوات الأمن المغربية مسؤولية التخطيط أو التنفيذ لتلك الوقائع.
وجاء هذا التأكيد على لسان المدير العام للشرطة، فرانسيسكو باردو، عقب اجتماعه بوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، حيث شدد على أن الملف القضائي المفتوح لا يتضمن أي خلاصة تحمل المؤسسات المغربية المسؤولية عن عملية العبور الجماعي للمهاجرين.
وأوضح المسؤول الإسباني أن الالتباس نشأ نتيجة قراءات سياسية وإعلامية خاطئة لبعض المعطيات الميدانية، مؤكداً أن رصد تحركات لأفراد في محيط الأحداث لا يعني بأي حال وجود قرار منظم صادر عن جهاز أمني رسمي، وهو ما يتماشى مع الموقف الذي سبق أن أعلنه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز حول عدم وجود أدلة تثبت مشاركة السلطات المغربية.
وفيما يتعلق بالتحذير الذي أصدره المركز الوطني للهجرة والحدود في 29 يوليوز، أوضح باردو أنه كان ضمن التنبيهات الأمنية الروتينية المتعلقة بالمخاطر الحدودية المعتادة، ولم يتضمن أي إشارة دقيقة تشير إلى حجم أو توقيت الأحداث التي سجلت في اليوم الموالي.
وتخضع التحقيقات الحالية لإشراف القاضية ماريا تاردون، التي فرضت سرية تامة على بعض الوثائق، مما أدى في مرحلة أولى إلى عدم اطلاع قيادة وزارة الداخلية على تفاصيل تقارير الشرطة القضائية، قبل أن تسمح القاضية لاحقاً بتبادل المعلومات بين الأجهزة.
وقد أثار هذا التباين في تدفق المعلومات نقاشاً داخلياً في إسبانيا حول آليات التنسيق بين السلطة القضائية والجهاز التنفيذي، في حين حاولت المعارضة، بقيادة الحزب الشعبي، الضغط للحصول على توضيحات إضافية، بينما دعت أطراف أخرى إلى التريث وعدم استباق نتائج التحقيق القضائي.
ومع استمرار المسار القضائي، يظل الموقف الرسمي للحكومة الإسبانية ثابتاً على عدم وجود معطيات تدين المؤسسات الأمنية المغربية، مما يعيد الملف إلى سياقه التقني والقانوني بعيداً عن التكهنات السياسية، وذلك قبيل مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان لتقديم إحاطة شاملة حول الموضوع.








التعليقات
0 تعليق