شكل الإعلان الأخير لوزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، حول ملف الصحراء المغربية، تطوراً لافتاً في الموقف الأوروبي، حيث وصف مبادرة الحكم الذاتي بأنها مقترح ذو مصداقية ومساهمة جادة وأساسية في المسار الأممي، معتبراً إياها أرضية صلبة للتوصل إلى حل توافقي.
جاء هذا التأكيد خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى كوبنهاغن، حيث حرص الجانب الدنماركي على التماهي مع توجهات الاتحاد الأوروبي، مشيداً بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي بات يمثل مرجعية أساسية في النقاشات الدولية حول النزاع.
تكتسي هذه المواقف أهمية بالغة بالنظر إلى عضوية الدنمارك الحالية في مجلس الأمن، ما يمنح تصريحاتها وزناً يتجاوز العلاقات الثنائية، ويضعها في قلب المؤسسة التي ترعى وتدير المسار السياسي للنزاع، وهو ما يعزز موقع المبادرة المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
ويرى مراقبون أن التحول في الموقف الدنماركي، الذي بدأ يتبلور منذ شتنبر 2024، يركز بشكل أساسي على تثبيت المقترح المغربي كقاعدة للتفاوض، خاصة بعد أن منح القرار الأممي رقم 2797، الصادر في أكتوبر 2025، مركزية واضحة لهذا المقترح في أفق الوصول إلى حل سياسي نهائي.
تؤكد كوبنهاغن من خلال هذا التوجه أن دعمها لا يقتصر على الترحيب الدبلوماسي، بل يمتد إلى تبني المبادرة المغربية كخيار عملي وواقعي داخل معادلة التسوية، وهو ما يخدم الرؤية المغربية التي تدافع عن هذا الطرح منذ سنة 2007.
وعلى الرغم من أن هذا الموقف لا يعد اعترافاً قانونياً بالسيادة، إلا أنه يعكس تحولاً ملموساً في طبيعة النقاش الدولي، حيث تساهم دول مثل الدنمارك في توسيع دائرة القوى التي ترى في الحكم الذاتي الصيغة الأكثر ملاءمة لطي ملف النزاع، وذلك من خلال موقعها المؤثر داخل مجلس الأمن.








التعليقات
0 تعليق