ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس 10 شتنبر الجاري، حيث يتصدر جدول أعماله ملف حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال دراسة مشروع المرسوم رقم 2.25.271 الذي سيقدمه وزير العدل. ويهدف هذا النص إلى تفعيل القانون رقم 36.09 المتعلق بمنع استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بعيداً عن أي ارتباط بوجود تهديدات داخلية بهذا الخصوص.
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، تتدارس الحكومة مشروع مرسوم رقم 2.26.578 تقدمه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يروم تعديل المرسوم المنظم لإعانة الدولة الموجهة لاقتناء السكن الرئيسي. كما يتضمن البرنامج عرضاً لمشروع يتعلق بمنطقة التسريع الصناعي “الجرف” يقدمه وزير الصناعة والتجارة، بغية إدخال تغييرات على الإطار التنظيمي لهذه المنصة الاستثمارية.
ويولي المجلس حيزاً هاماً لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال ثلاثة مشاريع مراسيم يقدمها الوزير الوصي على القطاع. وتهم هذه النصوص تحديد تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وتعديل اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، بالإضافة إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24، في خطوة تهدف إلى تنزيل الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الجامعية.
وتختتم أشغال المجلس بمناقشة اتفاقية للتعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، والموقعة في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، والمتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم. وسيتم عرض مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية لاستكمال المساطر القانونية المعتمدة في الاتفاقيات الدولية.








التعليقات
0 تعليق