كشف حزب العدالة والتنمية، يوم الإثنين 7 شتنبر 2026، عن معالم برنامجه الانتخابي لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 من الشهر الجاري، معتمداً شعار “من أجل تحقيق كرامة المواطن”. ويضم هذا العرض السياسي 467 إجراءً عملياً موزعة على خمسة محاور استراتيجية تهدف إلى تقديم بديل اقتصادي وسياسي لما وصفه الحزب بالتراجع الديمقراطي.
واستند الحزب في تشخيصه للواقع إلى انتقادات حادة للحصيلة الحكومية الحالية، مستشهداً ببيانات المندوبية السامية للتخطيط التي أظهرت بلوغ معدل البطالة 13% خلال سنة 2025، مع تفاقم الأزمة في صفوف الشباب بين 15 و24 سنة لتصل إلى 37%. كما أشار الحزب إلى محدودية فرص الشغل التي لم تتجاوز 94 ألف منصب في ظرف ثلاث سنوات، فضلاً عن ارتفاع دين الخزينة بـ 315 مليار درهم، ومعاناة 8 ملايين مغربي جراء تعثر الانتقال إلى نظام التغطية الصحية.
وتضمن البرنامج الانتخابي التزاماً بحماية الأسرة ومقاومة أي تعديلات على مدونتها قد تتعارض مع الثوابت الدستورية والإسلامية، مع اقتراح إحداث صندوق لدعم زواج الشباب. وفي الجانب الحقوقي، دعا الحزب إلى سن قوانين صارمة لمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مع المطالبة باستعادة استقلالية التدبير الحر للجماعات الترابية بعيداً عن هيمنة السلطات المعينة.
وفي قطاع التعليم، طالب الحزب بإنهاء التمييز بين المدارس وإلغاء شرط تسقيف سن التوظيف في 35 سنة، بينما اقترح في المجال الصحي حصر خدمات “أمو تضامن” في المستشفيات العمومية لتعزيز جودتها. أما اقتصادياً، فقد تضمن البرنامج فرض ضريبة بنسبة 40% على القطاعات الاحتكارية كالمحروقات والاتصالات، مقابل خفضها إلى 10% للشركات الصغرى، مع الدعوة إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير”.
واختتم الحزب برنامجه بموقف ثابت تجاه السياسة الخارجية، مؤكداً على دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع، إلى جانب التمسك بالوحدة الترابية للمملكة. ويسعى الحزب من خلال هذا التعاقد السياسي، الذي صيغ بناءً على مذكرات هيئات مدنية، إلى استعادة ثقة الناخبين وتغيير نمط تدبير الشأن العام القائم على الريع نحو نموذج يكرس العدالة والمنافسة الشريفة.








التعليقات
0 تعليق