شرعت هيئات سياسية ومرشحون في اتخاذ التدابير الإجرائية الرامية إلى وضع طعون قانونية ضد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، حيث انكب المتنافسون على تجميع الوثائق والمحاضر الرسمية لمكاتب التصويت، في خطوة تسبق اللجوء إلى القضاء للطعن في النتائج المعلنة.
وتعد محاضر التصويت حالياً الوثيقة الأكثر طلباً من قبل وكلاء اللوائح، الذين يسعون لمطابقة الأرقام المسجلة محلياً مع النتائج المركزية، وذلك في ظل وجود تحفظات واعتراضات على سير العملية الانتخابية في عدد من الدوائر التي شهدت منافسة محتدمة أو تقارباً كبيراً في الأصوات.
وتبرز دائرة طنجة-أصيلة كواحدة من أكثر المناطق المرشحة للنزاع القضائي، حيث أعلن بعض المرشحين عزمهم الطعن في نتائج أربعة أحزاب فائزة، بدعوى رصد خروقات شابت العملية. كما تتجه الأنظار نحو دوائر العرائش وتطوان وشفشاون وفحص-أنجرة، التي تشهد بدورها حراكاً مماثلاً، سواء بسبب ضيق الفارق بين المرشحين أو نتيجة الجدل المثار حول الأوراق الملغاة وصعوبات تسليم المحاضر.
وتستند هذه التحركات إلى ادعاءات متداولة بشأن خروقات مفترضة، منها استعمال أوراق تصويت غير قانونية، وهي معطيات تظل رهينة بما ستقدمه الأطراف من أدلة ملموسة أمام الجهات القضائية المختصة. ومن المتوقع أن تتوسع رقعة هذه الطعون لتشمل دوائر أخرى في مختلف أنحاء المملكة، خاصة حيثما كانت المنافسة على أشدها.
وتظل النتائج المعلنة سارية المفعول إلى حين البت النهائي من طرف المؤسسات القضائية، التي ستكون المسؤولة عن فحص الملفات والوثائق المقدمة. ويضع هذا المسار الأحزاب أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تقديم أدلة دامغة، بينما يبقى القضاء هو الفيصل في تحديد مدى تأثير أي خروقات محتملة على سلامة ونزاهة الاقتراع.








التعليقات
0 تعليق