تنتقل فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، إلى مرحلة جديدة من مشاورات تشكيل الأغلبية، حيث من المقرر أن تجري سلسلة لقاءات مع قيادات من الاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب العدالة والتنمية، على أن تخصص يوم الجمعة للقاء تحالف اليسار.
تأتي هذه التحركات عقب انطلاق المشاورات الأولية يوم الأربعاء، في مسعى لرسم ملامح التحالف الحكومي المقبل بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، والاستقلال بـ65 مقعداً، والعدالة والتنمية بـ54 مقعداً.
من المرتقب أن تبدأ المنصوري برنامج الخميس باستقبال وفد الاتحاد الدستوري في الساعة الحادية عشرة صباحاً، يليه اجتماع مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية عند منتصف النهار، بينما سيخصص المساء للقاء وفد حزب العدالة والتنمية في الساعة الخامسة، قبل استكمال المسار يوم الجمعة بلقاء ممثلي تحالف اليسار.
تكتسي محادثات الخميس مع الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية صبغة خاصة، نظراً للقرار الأخير للحزبين بتشكيل فريق نيابي مشترك يضم 25 نائباً، بواقع 17 مقعداً للأول و8 مقاعد للثاني، رغم تأكيدهما على احتفاظ كل تنظيم باستقلاليته السياسية.
وفي سياق متصل، يأتي اللقاء مع حزب العدالة والتنمية في ظل حسم الحزب لموقفه السياسي عبر مؤسساته الرسمية بالاصطفاف في المعارضة، مما يجعل هذا الاجتماع يندرج ضمن سياسة الانفتاح التي نهجتها المنصوري منذ تعيينها، والتي تهدف إلى تبادل التصورات السياسية مع مختلف الفرقاء بغض النظر عن موقعهم في الأغلبية أو المعارضة.
يختتم هذا الفصل من المشاورات يوم الجمعة بلقاء تحالف اليسار، الحائز على 8 مقاعد برلمانية، وهو ما يؤكد رغبة رئيسة الحكومة المكلفة في استكشاف كافة المواقف البرلمانية، خاصة وأن تشكيل أغلبية مريحة يتطلب بناء تحالفات قوية تتجاوز المقاعد الـ97 التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة، لضمان دعم برلماني يتجاوز نصف مقاعد مجلس النواب الـ395.








التعليقات
0 تعليق