أعلنت الحكومة المغربية عن تمديد العمل بنظام الدعم المباشر الموجه لمهنيي قطاع نقل البضائع والأشخاص، مع إقرار آلية لتعديل قيمة هذا الدعم بشكل مرن يتماشى مع تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط.
جاء هذا الإجراء عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026 بالرباط، خصص لتقييم انعكاسات الأوضاع الدولية على الاقتصاد الوطني، حيث شددت اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف على ضرورة تأمين سلاسل التوريد والحفاظ على استقرار أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الحكومة في بلاغها الرسمي أن الهدف من استمرار صرف هذه الإعانات هو ضمان انتظام حركة النقل والحيلولة دون فرض زيادات إضافية على المستهلكين، مشيرة إلى أن قيمة الدعم ستخضع للمراجعة الدورية بناءً على مستويات أسعار الطاقة العالمية، لضمان استمرارية أداء المهنيين لمهامهم في ظروف طبيعية.
وفي سياق متصل، طمأنت اللجنة الوزارية بشأن أمن التزود بالطاقة والمواد الأساسية، موضحة أن المخزون الوطني من الغازوال وغاز البوتان يتراوح حالياً ما بين 40 و60 يوماً، وهو ما يكفل تغطية احتياجات السوق الوطنية بشكل منتظم رغم الضغوط الدولية القائمة.
وبخصوص الإجراءات التنفيذية، سيظل بإمكان المهنيين في مختلف فئات النقل تقديم طلباتهم للحصول على الدعم عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، مع إتاحة خاصية التتبع الإلكتروني لجميع مراحل معالجة الملفات، وذلك استمراراً للنهج المعتمد في الفترات السابقة.








التعليقات
0 تعليق