دعا المغرب خلال الدورة الـ37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، المنعقدة بالقاهرة، إلى صياغة رؤية عربية وأفريقية موحدة للتصدي لتداعيات التغير المناخي. وأكد الوفد المغربي أن الأزمات البيئية لم تعد قضايا معزولة، بل باتت مرتبطة بشكل وثيق بالأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدول المنطقة.
وشددت المملكة على ضرورة التحول نحو سياسات استباقية تعتمد على التكيف والاستثمار طويل الأمد بدلاً من الاكتفاء بمعالجة الأزمات بعد وقوعها. كما حث المغرب على تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتبادل التكنولوجيا والخبرات العملية لمواجهة ظواهر الجفاف، التصحر، وندرة المياه، مع التركيز على استعادة الأراضي المتدهورة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.
وفي سياق تجربته الوطنية، يولي المغرب أهمية قصوى لاستدامة المراعي التي تغطي ثلثي مساحة البلاد، باعتبارها ركيزة أساسية لتربية الماشية ومصدراً حيوياً لعيش سكان المناطق الرعوية. وقد توجت هذه الجهود بإرساء إطار قانوني ينظم المجال الرعوي والترحال، وإطلاق مشاريع لتطوير سلاسل إنتاج اللحوم والحليب، مما يساهم في تعزيز صمود الساكنة أمام فترات الجفاف.
ويرى المغرب أن تحويل الضغوط البيئية إلى فرص للتنمية والابتكار يعد السبيل الأمثل لضمان مستقبل مستدام. وتأتي هذه المقاربة في إطار التزام المملكة بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تشمل قطاعات الطاقة والمياه والتنوع البيولوجي، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
وعلى الصعيد الدولي، يتطلع الوفد المغربي إلى أن تشكل الدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف حول تغير المناخ بأنطاليا منصة حاسمة للدفع بملفات التكيف والتمويل المناخي. وأكد المشاركون أن إدراج استدامة المراعي ضمن الأولويات الدولية يكتسي أهمية استراتيجية للمنطقة العربية لضمان الأمن الغذائي والمائي.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي المشارك في أعمال المجلس بالقاهرة ترأسه محمد آيت وعلي، سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحضور كل من إكرام بلعربي ونصرة الغياتي.








التعليقات
0 تعليق