إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

الجزائر تقر تعديلات قانونية توسع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل جرائم الحرائق واختطاف الأطفال

نُشر في

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري، يوم الخميس الموافق لفاتح أكتوبر 2026، على حزمة تعديلات جوهرية في قانون العقوبات، تهدف إلى توسيع قائمة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. وشملت هذه التغييرات التشريعية بشكل أساسي المتورطين في إضرام النيران عمداً، بالإضافة إلى مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال، وذلك في أعقاب موجة حرائق ألحقت أضراراً جسيمة بالأرواح والممتلكات في عدة جهات من البلاد.

جرت عملية التصويت خلال جلسة عامة ترأستها خليدة بوفدش، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، وذلك بعد أن قدم وزير العدل، لطفي بوجمعة، الخطوط العريضة لهذه التعديلات أمام البرلمان في وقت سابق من الأسبوع ذاته.

وتتضمن المقتضيات الجديدة فرض عقوبة الإعدام على كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق عمداً في الغابات والمساحات الزراعية، وهو إجراء يأتي استجابةً للضغط الشعبي والرسمي الذي أعقب كوارث الحرائق التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف المنصرم. ولا تقتصر هذه العقوبة على الغابات فحسب، بل تمتد لتشمل أعمال التخريب العمدي للممتلكات العمومية والخاصة المرتبطة بجهات خارجية أو تلك التي تندرج ضمن خانة التخابر، الجريمة المنظمة، أو المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار الاقتصادي.

يأتي هذا التحرك التشريعي تنفيذاً لتعليمات أصدرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 30 غشت 2026، حيث طالب بضرورة مراجعة قانون العقوبات لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ في حق المتورطين في الحرائق، محدداً جدولاً زمنياً دقيقاً لإعداد هذه النصوص القانونية.

كما تشمل التعديلات الجديدة تشديد العقوبات المتعلقة باختطاف الأطفال، حيث أصبحت العقوبة القصوى قابلة للتطبيق في حالات الاختطاف، خاصة إذا ترافقت مع ممارسات كالتعذيب أو التنكيل أو الاعتداءات الجنسية. وعلاوة على ذلك، نصت التعديلات على إلغاء الظروف المخففة للمحكوم عليهم في هذه القضايا النوعية.

من جانبه، دافع وزير العدل عن هذه الخطوة معتبراً أنها وسيلة لتعزيز الحماية القانونية للمجتمع، مؤكداً توفر كافة الضمانات اللازمة للمحاكمات العادلة. وفي المقابل، أعربت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، عن معارضتها الشديدة لهذه التوجهات، داعية السلطات الجزائرية إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً بدلاً من توسيع نطاقها، مشددة على أن معالجة ظاهرة الحرائق يجب أن تتم عبر التحقيقات الفعالة والمحاسبة بعيداً عن العقوبة القصوى.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر، وعلى الرغم من استمرار القضاء في إصدار أحكام بالإعدام، لم تنفذ هذه العقوبة فعلياً منذ أكثر من ثلاثة عقود. ومع ذلك، فإن التصريحات الرسمية الأخيرة التي تلمح إلى إمكانية تنفيذ الأحكام بعد استنفاد طرق الطعن، تضع البلاد أمام مرحلة جديدة قد تنهي فترة التجميد الطويلة، مما يفتح باباً واسعاً للنقاش الحقوقي والقانوني حول جدوى الردع الجنائي وتناسبه مع المعايير الدولية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.