تراجع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن المعطيات التي كان قد أعلنها يوم السبت 3 أكتوبر 2026، بخصوص موقف المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من انضمام التجمع الوطني للأحرار إلى الائتلاف الحكومي المرتقب، مؤكداً أن المعلومات التي بلغته في هذا الشأن لم تكن دقيقة.
وكان بركة قد صرح في وقت سابق أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه بأنه توصل بمعلومات تفيد برفض “برلمان البام” مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الأغلبية، وهو الإعلان الذي أثار تفاعلاً واسعاً نظراً لحساسية المرحلة التي تلي الانتخابات التشريعية.
وعقب ذلك، سارع الأمين العام للاستقلال إلى تصحيح تصريحاته، مشدداً على أن المعطيات التي استند إليها لم تكن دقيقة، مما أعاد ملف مشاركة التجمع الوطني للأحرار إلى دائرة المشاورات السياسية المفتوحة بانتظار القرارات الرسمية والنهائية للأحزاب المعنية.
وتزامنت هذه الواقعة مع انعقاد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في الصخيرات، حيث شهدت النقاشات الداخلية تباينات في وجهات النظر، إذ عبر عدد من الأعضاء عن رفضهم للتحالف مع الأحرار، بينما دفع آخرون بضرورة منح قيادة الحزب واللجنة المكلفة بالمشاورات هامشاً أوسع لاتخاذ القرار المناسب.
وتكشف هذه التطورات عن طبيعة النقاشات الدائرة داخل الهيئات الحزبية، حيث يتم التمييز بين المداخلات الفردية خلال الاجتماعات وبين القرارات التنظيمية الرسمية التي تصدر عقب انتهاء التداول أو تفويض القيادة المركزية، وهو ما وضع حداً للتكهنات التي جزم فيها البعض باستبعاد الأحرار من الحكومة التي كُلفت فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيلها.
وتأتي هذه التحركات في ظل تكثيف الأحزاب المغربية لاجتماعات أجهزتها الوطنية لتحديد خارطة التحالفات المقبلة، حيث يترقب الجميع مخرجات المشاورات الرسمية التي ستحدد بشكل نهائي تركيبة الحكومة المقبلة والأحزاب التي ستختار الاصطفاف في المعارضة، في وقت أكد فيه بركة أن المشاورات التي أجراها مع المنصوري أظهرت رغبة في إشراك حزب الاستقلال ضمن التشكيلة الحكومية.
التعليقات
0 تعليق