اختراق رقمي ضخم يطال بيانات ملايين الأشخاص في الدنمارك

تعرض السجل المركزي للسكان في الدنمارك لعملية وصول غير مصرح بها شملت معلومات حساسة تخص 8.8 ملايين شخص، في واقعة أمنية تعد من بين الأكبر في تاريخ البلاد الرقمي. وتضمنت البيانات المسربة أسماء وعناوين وأرقام الهوية الوطنية المعروفة بـ CPR، وهي معطيات تتيح القوانين المحلية لشركات معينة الاطلاع عليها وفق شروط وضوابط محددة.

وصفت كريستينا إغيلوند، وزيرة البحث والتعليم والشؤون الرقمية، هذا الاختراق بـ “الخطير للغاية”، مؤكدة أن الجهات الأمنية والتقنية تعكف حالياً على تقييم حجم الضرر وتحديد الظروف التي سمحت بوقوع هذا الخرق. وأوضحت الوزارة أن قاعدة البيانات المركزية تضم نحو 11 مليون سجل، تشمل المواطنين والمقيمين الحاليين، بالإضافة إلى المتوفين أو المهاجرين الذين غادروا البلاد سابقاً.

كشفت التحقيقات الأولية أن العملية لم تكن اختراقاً مباشراً للبنية التحتية للسجل، بل تمت عبر استغلال غير مشروع لصلاحيات الوصول الممنوحة لشركة خاصة. وقد استمر هذا النشاط المشبوه على مدار عشرة أيام خلال شهر شتنبر الماضي، قبل أن ترصد إدارة السجل سلوكاً غير طبيعي في النظام يوم الجمعة 2 أكتوبر، مما دفعها لتعليق صلاحيات الشركة المعنية فوراً.

تجري السلطات الدنماركية، بالتنسيق مع هيئة حماية البيانات والشرطة، تحقيقات معمقة لكشف هوية المتورطين ودوافعهم، مع محاولة حصر ما إذا كانت البيانات قد تم تسريبها أو بيعها لأطراف أخرى. وفي غضون ذلك، أكدت الوزيرة أن إجراءات الحماية السابقة لم تكن كافية، معلنة عن إطلاق مراجعة أمنية شاملة لجميع آليات الوصول إلى البيانات الحكومية.

حذرت الجهات الرسمية المواطنين من مخاطر محتملة تتعلق بالتصيد الاحتيالي وسرقة الهوية، إذ قد يستخدم المعتدون المعلومات المسربة لمنح اتصالاتهم طابعاً رسمياً وموثوقاً لدى الضحايا. وشددت السلطات على ضرورة توخي الحذر وعدم مشاركة أي أرقام سرية أو معلومات إضافية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، حتى في حال إدلاء المتصل بمعلومات شخصية دقيقة.