قررت الجمعية المهنية للمحاسبين تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة بالعاصمة الرباط، وذلك في إطار جهودها الرامية للضغط من أجل تسوية الوضعية القانونية للمهنيين العاملين في الميدان منذ سنوات طويلة.
تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية تتويجاً لمسار مطلبي استمر لأربع سنوات من الحوار والمراسلات والمقترحات التي قدمتها الجمعية للجهات المسؤولة، دون أن تلمس الهيئة أي تقدم ملموس ينهي حالة الجمود التي تسيطر على ملف هؤلاء المهنيين.
وتشير الجمعية إلى أن المعنيين بالأمر يديرون مكاتب نشطة توفر فرص شغل، كما أنهم مرتبطون بالتزامات مهنية واجتماعية تجاه زبنائهم، علما أن فئة منهم كانت تمارس المهنة قبل صدور القانون المنظم للقطاع، مما يجعل وضعيتهم تتطلب تدخلاً قانونياً يستحضر واقع الممارسة الميدانية.
وتدعو الهيئة إلى تمكين المستوفين للشروط من الحصول على الاعتماد اللازم، معتبرة أن هذا الإجراء كفيل بتنظيم القطاع ورفع الغموض الذي يلف مستقبل مكاتب المحاسبة، مشددة على ضرورة الإسراع في الحسم في المقترحات التعديلية التي وضعتها بين يدي السلطات المختصة.
وفي سياق متصل، حذرت الجمعية من تداعيات استمرار هذا الوضع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، كاشفة أن ما يناهز 800 مكتب محاسبة مهدد بالإغلاق، الأمر الذي يهدد استقرار آلاف الأسر والمستخدمين، إضافة إلى المقاولات الصغرى التي تستفيد من خدمات هذه المكاتب.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن وقفة الثلاثاء لن تكون الأخيرة، معلنة عزمها على الاستمرار في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية والقانونية، حتى يتم التوصل إلى تسوية عادلة تنهي حالة عدم الاستقرار المهني.
التعليقات
0 تعليق