فتحت النقابة الوطنية للتشغيل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ملف الإصلاحات الاجتماعية والمهنية بقطاع التشغيل، من خلال تقديم مقترح يقضي باستحداث الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لفائدة الموظفين. وتأتي هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة بالرباط يوم السبت 14 نونبر 2026، ضمن مساعي الهيئة النقابية لدعم القدرة الشرائية وتحقيق توازن مادي أكثر إنصافاً لكافة العاملين بالقطاع.
ويرتكز التصور النقابي على تحويل هذا المطلب إلى نظام تعويض سنوي عن المردودية، يغطي جميع الفئات المهنية تقديراً لمسؤولياتهم الميدانية والإدارية. كما شدد البلاغ الصادر عن الاجتماع على ضرورة مراجعة التعويضات الجزافية الخاصة بالتنقل، مع الدعوة إلى توحيدها لإنهاء التفاوتات الحالية، وضمان معالجة جذرية للاختلالات التي تعيق المسار الوظيفي لموظفي القطاع، لا سيما داخل هيئة تفتيش الشغل.
وفي سياق متصل، طالبت النقابة بضرورة تفعيل حوار قطاعي جاد يتجاوز منطق التأجيل، ويفضي إلى نتائج ملموسة تعزز الثقة بين الإدارة وممثلي الموظفين. كما شملت المطالب دعوة لتخصيص حصة من المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، لتمكين المتصرفين وبقية الموظفين المستوفين للشروط من تغيير الإطار المهني عبر مباريات داخلية تضمن الحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية والأقدمية.
وبخصوص هيئة تفتيش الشغل، أكدت النقابة على أهمية فتح المباريات الخارجية أمام المفتشين من الدرجة الثالثة الحاصلين على شهادات عليا للترقي إلى الدرجة الثانية، مع توفير الضمانات القانونية والوسائل اللوجستية اللازمة لحماية المفتشين أثناء مزاولة مهامهم. كما طالبت الهيئة بإخضاع النظام المعلوماتي “شغل كوم” لافتحاص تقني شامل، لمعالجة الأعطاب التي يعاني منها منذ إطلاقه عام 2021 وتطويره لخدمة العمل الميداني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المطالب تظل في إطار المقترحات النقابية، حيث لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي أو قرار تنفيذي من الجهات الوصية بشأن إقرار الشهرين الإضافيين أو باقي الإجراءات المذكورة في البلاغ.








التعليقات
0 تعليق