سجل المغرب قفزة نوعية في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لسنة 2026، حيث ارتقى إلى المركز الثاني على الصعيد الإفريقي والمرتبة 89 عالمياً، متجاوزاً بذلك مركزه الرابع قارياً الذي شغله في نسخة 2024. وأفاد التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأممية يوم الخميس 19 نونبر 2026، أن المملكة حققت تحسناً ملموساً في أدائها الرقمي، مدعومة بتطوير منظومة الخدمات المتاحة عبر الإنترنت.
وعلى مستوى القارة، تفوق المغرب في هذا التصنيف على كل من موريشيوس وتونس، اللتين حلتا في المركزين 92 و96 عالمياً على التوالي، بينما حافظت جنوب إفريقيا على الصدارة إفريقياً باحتلالها المرتبة 52 عالمياً. وفي السياق العربي، استقر المغرب في المرتبة السابعة، مما يؤكد صعوده التدريجي في مؤشرات الرقمنة الدولية.
وشهد المؤشر الإجمالي لتنمية الحكومة الإلكترونية بالمغرب ارتفاعاً بنسبة تقارب 7.4 في المائة، منتقلاً من 0.6841 في 2024 إلى 0.7350 في 2026، وهو ما يضع المملكة ضمن فئة الدول ذات المستوى المرتفع في هذا المجال. ويستند هذا التقييم إلى ثلاثة أعمدة رئيسية هي جودة الخدمات الحكومية الرقمية، وبنية الاتصالات التحتية، ورأس المال البشري.
وأظهرت البيانات التفصيلية أن القوة الدافعة لهذا التقدم تكمن في مؤشر الخدمات عبر الإنترنت، الذي قفز بنسبة 22 في المائة، حيث انتقل من 0.5618 إلى 0.6850. كما سجل مؤشر رأس المال البشري تحسناً ملحوظاً من 0.6078 إلى 0.6430، في حين عرف مؤشر البنية التحتية للاتصالات تراجعاً طفيفاً من 0.8827 إلى 0.8770، رغم بقائه المكون الأقوى في منظومة التقييم الوطنية.
وتكشف هذه النتائج عن تفاوت في وتيرة تطوير الركائز الرقمية، مما يفرض تحديات جديدة تتعلق بضرورة الاستثمار في الكفاءات البشرية وتجويد الخدمات لضمان شموليتها. ويؤكد الخبراء أن نجاح هذا التحول لا يتوقف عند إطلاق المنصات الرقمية، بل يتجاوزه إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إليها من قبل كافة فئات المجتمع والمقاولات، لضمان استفادة فعلية ومستدامة من الإدارة الإلكترونية.








التعليقات
0 تعليق