إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تقارير

تفعيل القانون الجديد للمسطرة الجنائية يفتح نقاشاً حقوقياً حول ضمانات الحريات الفردية

نُشر في

باشرت المملكة المغربية، ابتداءً من يوم الاثنين، العمل رسمياً بمقتضيات القانون رقم 03.23 القاضي بتعديل وتتميم المسطرة الجنائية، وذلك عقب استكمال مسار المصادقة البرلمانية ونشره في الجريدة الرسمية. وتندرج هذه الخطوة التشريعية ضمن ورش تحديث المنظومة القضائية، غير أنها أطلقت نقاشاً واسعاً بين الفاعلين الحقوقيين والمهنيين حول مدى مواءمة هذه التغييرات مع صون الحقوق والحريات الأساسية.

وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ورقة تحليلية، على أن بلوغ الغايات المتوخاة من هذا النص رهين بتبني استراتيجية تنزيل متدرجة تراعي الإمكانات المؤسساتية، مع ضرورة إرساء آليات دقيقة للرصد والتقييم. وأكدت الهيئة أن التحديث التشريعي لا يجب أن يقتصر على الجانب الشكلي، بل يستوجب تخطيطاً محكماً لضمان انعكاسات ملموسة على الممارسة القضائية.

وفي سياق متصل، سجلت المنظمة تحفظات بخصوص ضوابط الحراسة النظرية، لافتة إلى وجود غموض في احتساب مدة الاحتجاز، خاصة عند القبض على المشتبه بهم خارج النفوذ الترابي للنيابة العامة، وتحديد لحظة بدء سريان المدة القانونية، سواء عند التوقيف أو التسليم للشرطة القضائية. كما دعت إلى مراجعة هذه المقتضيات لضمان انسجامها مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وبشأن تدبير ملف الاعتقال الاحتياطي، دعت المنظمة إلى اعتماد مقاربة توازن بين متطلبات العدالة الجنائية ومبدأ قرينة البراءة، مع الحد من التوسع في الاعتقال السابق للمحاكمة تماشياً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أثارت انتقادات بخصوص المادة الثالثة المتعلقة بالمال العام، محذرة من أن تقليص صلاحيات المجتمع المدني في تحريك الدعوى العمومية قد يحد من آليات الرقابة ويضعف أدوار القضاء في هذا المجال.

وعلى صعيد التوصيات، اقترحت المنظمة إعداد قانون مستقل للمسطرة الجنائية لضمان التناسق التشريعي، مع إفراد مساطر خاصة لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف النوعي. كما دعت إلى تسريع وتيرة الرقمنة عبر اعتماد سجل اجتماعي موحد للمساعدة القضائية، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأحكام القضائية، مع تعزيز التكوين المستمر للقضاة وكتاب الضبط وتوطيد التعاون مع هيئات المحامين.

ويظل رهان نجاح هذه الإصلاحات معلقاً على كيفية تطبيقها ميدانياً، وقدرة السلطات المعنية على تحقيق التوازن الدقيق بين تفعيل آليات الزجر وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين، في ظل التحديات التي تفرضها الممارسات القضائية الواقعية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.