بدأت المنظومة القضائية المغربية منذ يوم الإثنين الماضي العمل بالقانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، وهو التحول الذي واكبته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بموقف رسمي يشدد على ضرورة الموازنة بين النجاعة القضائية وصون الحقوق الأساسية للمتقاضين.
وترى المنظمة أن هذا المستجد التشريعي يأتي كحلقة في مسار الإصلاح القانوني الذي تنهجه المملكة، بهدف مواءمة الترسانة الوطنية مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وضمان حماية قرينة البراءة وحق الدفاع في كافة أطوار التقاضي، بدءاً من البحث التمهيدي وصولاً إلى صدور الأحكام النهائية.
وفي قراءة للأرقام المسجلة خلال سنة 2024، نبهت المنظمة إلى حجم الضغط الكبير الذي تعانيه المحاكم، حيث استقبلت المحاكم الابتدائية ما يناهز 2.55 مليون قضية، في حين ناهزت القضايا الزجرية في محاكم الاستئناف 386.578 قضية، كما تم إحالة 640 ألف شخص على النيابة العامة، منهم 90 ألفاً خضعوا للاعتقال الاحتياطي، وهو مؤشر يستدعي، وفق المنظمة، ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير الاستثنائي.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى وضع سقف زمني صارم للاعتقال الاحتياطي مع إلزامية تعليل قرارات التمديد، وتفعيل آليات الطعن أمام جهات قضائية مستقلة، مقترحة توسيع نطاق البدائل كالمراقبة القضائية والكفالات المالية لضمان سير التحقيق دون المساس بحرية الأفراد وكرامتهم.
كما طالبت المنظمة بتمكين المتهمين من حق الاطلاع الفوري على محاضر التحقيق، وضمان عدم تعرض الموقوفين في إطار مساطر التسليم لأي معاملة قاسية، معتبرة أن حماية حقوق الأفراد تقتضي تيسير ولوج الدفاع إلى الملفات القضائية في مراحلها الأولى.
وفيما يخص دور المجتمع المدني، أبدت المنظمة تخوفها من مقتضيات قد تقيد قدرة الجمعيات على التنصيب كطرف مدني في قضايا المال العام، مؤكدة أن مكافحة الفساد تتطلب تعزيز دور الفاعلين المدنيين والحفاظ على استقلال السلطة القضائية.
وختمت المنظمة موقفها بالتأكيد على أن نجاح القانون الجديد رهين بتنزيل متدرج ومدروس، مع دعم الموارد البشرية واللوجستيكية للمحاكم، وتسريع التحول الرقمي، وتفعيل الوساطة لتقليص الضغط على المؤسسات القضائية بما يخدم مصلحة العدالة وحقوق المواطنين.








التعليقات
0 تعليق