تثير استمرارية احتجاز عبد المومن رفيق خليفة خلف القضبان تساؤلات قانونية وسياسية حادة في الجزائر، خاصة بعد انقضاء مدة عقوبته في أكتوبر 2025. ورغم غياب أي سند قانوني يبرر بقاءه في السجن، إلا أن السلطات الجزائرية تتجاهل الإفراج عنه، مما يعزز القناعة بأن القرار يتجاوز أروقة المحاكم ليصبح إجراءً سياسياً وقائياً يهدف إلى ضمان صمته.
ينظر مراقبون إلى خليفة بوصفه “الصندوق الأسود” لحقبة اتسمت بتداخل المال والسياسة، حيث يمتلك الرجل معطيات ووثائق قد تضع مسؤولين حاليين في مواقف حرجة. وتتركز المخاوف داخل أروقة السلطة حول إمكانية كشفه لخبايا علاقات معقدة ربطت البنك المنهار بقطاعات حكومية، وهو ما قد ينسف سردية الإصلاح ومكافحة الفساد التي يتبناها الرئيس عبد المجيد تبون.
يرتبط اسم الرئيس تبون بملف خليفة من خلال تقارير وشبهات أثيرت سابقاً، تتعلق بفترة توليه حقيبة السكن، بما في ذلك إيداع أموال عمومية في البنك المذكور، أو ما تداولته تقارير حول استخدام بطاقات بنكية صادرة عن المؤسسة ذاتها في نفقات شخصية. وعلى الرغم من عدم وجود إدانات قضائية نهائية بحق تبون في هذا الصدد، إلا أن إثارة الملف مجدداً تمثل تحدياً كبيراً لاستقرار صورة النظام.
تتجلى المفارقة في تعامل الدولة مع الملفات القضائية بانتقائية واضحة؛ فبينما يتم الإفراج عن شخصيات بقرارات سياسية سريعة، يظل خليفة محتجزاً تحت حراسة مشددة. هذا التباين يعكس رغبة النظام في حجب حقائق تاريخية قد تخرج إلى العلن، مما يجعل من بقاء خليفة في السجن ضرورة سياسية للبقاء بعيداً عن دائرة المحاسبة أو الحرج الإعلامي.
يظل هذا الملف بمثابة اختبار حقيقي لمصداقية الشعارات التي ترفعها الدولة حول الشفافية وسيادة القانون. ففي ظل غياب تبريرات رسمية لاستمرار الاعتقال، يظل شبح عبد المومن خليفة يطارد أركان الحكم، مؤكداً أن الخوف من انكشاف الحقائق لا يزال هو المحرك الأساسي لكثير من القرارات التي تتخذها السلطة في الجزائر.








التعليقات
0 تعليق