أفاد تقرير حديث أصدره مجلس المنافسة حول قطاع المطاحن بالمملكة، بأن الأسر المغربية تفرط في هدر كميات كبيرة من المواد الغذائية سنوياً، حيث يصل متوسط ما تهدره الأسرة الواحدة إلى 113 كيلوغراماً، وهو ما يمثل نسبة 12 في المئة من الميزانية المخصصة للغذاء. ويتركز هذا الهدر بشكل خاص على الحبوب والخضروات والفواكه، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد الطبيعية كالمياه والأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن تراجع ملحوظ في قدرة الإنتاج الوطني على تغطية الطلب الداخلي من الحبوب، حيث استقرت نسبة التغطية بين عامي 2019 و2023 عند حدود 50 في المئة فقط. وأرجع المجلس هذا الانخفاض إلى تضافر عدة عوامل، منها تذبذب المحاصيل الزراعية، وتقلص المساحات المخصصة للزراعة، فضلاً عن التحديات المناخية المرتبطة بموجات الجفاف المتكررة، مما يجعل المملكة أكثر اعتماداً على الأسواق الخارجية.
وعلى الرغم من المكانة المركزية للحبوب في الموائد المغربية، أظهرت البيانات تراجع حصتها من إجمالي إنفاق الأسر من 16 في المئة عام 2014 إلى 12,5 في المئة بحلول سنة 2022. ويعزى هذا التحول إلى تغير الأنماط الغذائية للمواطنين وتوجههم نحو تنويع سلتهم الغذائية، مع الإشارة إلى أن متوسط استهلاك الفرد من القمح لا يزال مرتفعاً، إذ يصل إلى 200 كيلوغرام سنوياً، وهو رقم يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.
وأبرزت الوثيقة أن الإنفاق الفردي على الحبوب سجل ارتفاعاً من 697,3 درهم عام 2001 إلى 985,87 درهم في 2022 تحت ضغط التضخم. كما لفتت إلى تقارب لافت في العادات الاستهلاكية بين الوسطين الحضري والقروي، حيث تساوت نسبة الإنفاق على الحبوب في كلا المجالين خلال عام 2022، مما يؤشر على توحيد تدريجي للأنماط الغذائية في مختلف ربوع المملكة.








التعليقات
0 تعليق