كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حمل عنوان “المستقبل الذي نختاره”، عن ضرورة ملحة لتبني استراتيجيات جماعية تجمع بين الحكومات والمجتمعات لمواجهة التهديدات المناخية المتزايدة، مشدداً على أن إعادة هيكلة الاقتصاد والبيئة أصبحت مسألة حيوية لبقاء البشرية.
وشارك في إعداد هذه الوثيقة 287 عالماً من 82 دولة، حيث حذروا من التداعيات الوخيمة للاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستغلال المفرط للموارد، مؤكدين أن التغاضي عن هذه المخاطر يهدد بانهيار أنظمة بيئية حيوية كغابات الأمازون والصفائح الجليدية، فضلاً عن تفاقم أزمات الغذاء والفقر وشح المياه الصالحة للشرب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع الخبراء أن يؤدي التغير المناخي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4% بحلول منتصف القرن، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع في معدلات الوفيات والهجرة القسرية. وفي المقابل، يرى التقرير أن الاستثمار الجاد في العمل المناخي قد يجنب العالم 9 ملايين حالة وفاة مبكرة بحلول عام 2050، إلى جانب انتشال 200 مليون نسمة من الفقر وتوفير المياه النظيفة لـ 300 مليون شخص.
ويقترح التقرير تجاوز الاعتماد الحصري على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر للرفاهية، واستبداله بمعايير تشمل الصحة البيئية ورأس المال البشري، مع ضرورة الانتقال نحو الاقتصاد الدائري وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة العالمية، رغم التحديات السياسية التي تفرضها الدول المنتجة للوقود الأحفوري.
وفي الوقت الذي تبرز فيه هذه العقبات، يؤكد التقرير أن العوائد الاقتصادية طويلة الأمد للاستثمار المناخي قد تبلغ 20 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2070، مما يجعله خياراً استراتيجياً يتجاوز البعد البيئي ليشمل الأمن الاقتصادي والإنساني.
وتتضمن خارطة الطريق المقترحة أيضاً إصلاح أنظمة الغذاء، وتقليص الهدر، وتوسيع المحميات الطبيعية، واستعادة النظم البيئية المتضررة، كخطوات لا غنى عنها لضمان مستقبل مستدام، مشدداً على أن البشرية تقف اليوم أمام خيار حاسم بين مواصلة المسار الحالي المدمر أو التحرك العاجل نحو واقع أكثر ازدهاراً وأماناً.








التعليقات
0 تعليق