يخضع مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي لنقاشات حادة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث تباينت رؤى الفرق البرلمانية بشأن التغييرات الهيكلية المقترحة التي تلامس حكامة الجامعات ووضعية الموارد البشرية وتوازن الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
وتصدرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قائمة المطالبين بتعديلات جوهرية، مستهدفة المادة 84 التي أثارت مخاوف من تداخل المهام بين الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية. وتشدد المقترحات على ضرورة صون الخصوصية الأكاديمية للأساتذة بوصفهم الفاعل الأساسي في منظومة البحث والتدريس، معتبرة أن استقلاليتهم تمثل حجر الزاوية في الجامعة المعاصرة.
وفيما يخص الحكامة، انصبت الانتقادات على المادة 43 المتعلقة بمجلس الأمناء؛ إذ دعت التعديلات إلى تجاوز حصر شروط رئاسة هذا المجلس في التدبير الإداري والمالي، لتشمل الكفاءة العلمية والخبرة الأكاديمية. كما اقترحت تحديد ولاية الرئاسة في أربع سنوات قابلة للتجديد، مع إخضاع المنصب لمساطر التعيين في المناصب العليا لضمان التوازن بين النجاعة والمساءلة.
وعلى صعيد الدور الاجتماعي للجامعة، طالبت المقترحات بالتنصيص الصريح على مسؤولية الدولة في دعم التعليم العمومي، حمايةً للطبقات المعوزة من تداعيات توسع التعليم الخاص وتفادي تعميق الفوارق الاجتماعية. كما تضمنت التعديلات إلزام الإدارة بوضع مخطط مديري استراتيجي في أجل أقصاه ستة أشهر، لضمان الانتقال من التدبير اليومي إلى الرؤية التنموية بعيدة المدى.
وبخصوص التنافسية، حذرت التعديلات من استنزاف الموارد البشرية للجامعة العمومية لصالح المؤسسات الخاصة، مطالبة بتحصين الأطر الجامعية ومنع الاعتماد على أساتذة القطاع العام في المؤسسات الربحية. كما دعت إلى تنظيم دقيق للمؤسسات الأجنبية والخاصة، بما في ذلك منع استخدام تسميات قد تضلل الطلبة أو توهمهم بتبعية هذه المؤسسات للدولة.
من جانبه، أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، استعداداً للتفاعل مع التعديلات المقدمة، خاصة تلك القادمة من النقابات المهنية، مشدداً في الوقت نفسه على التمسك ببعض المقتضيات التي يراها أساسية لتطوير الحكامة، مثل إحداث مجلس الأمناء وتنظيم القطاع الخاص.
ويبقى الرهان معلقاً على قدرة الفرقاء على صياغة نص قانوني يوازن بين ضرورة تحديث الجامعة وتطوير أدائها الاقتصادي، وبين الحفاظ على جوهرها كخدمة عمومية تضمن تكافؤ الفرص وتساهم في التنمية الاجتماعية والعدالة المعرفية.








التعليقات
0 تعليق