وجهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، تلتمس من خلاله تصنيف مدينة آسفي منطقة منكوبة جراء التساقطات المطرية الغزيرة الأخيرة، وذلك بهدف تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.
واستعرضت البرلمانية في مراسلتها حجم الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي خلفتها السيول، معربة عن تضامنها المطلق مع الساكنة المحلية، ومشيدة في الوقت ذاته بالمجهودات الميدانية التي بذلتها مختلف المصالح للتدخل ومواجهة تداعيات هذه الأزمة الطبيعية.
وطالبت تهامي السلطات الحكومية بالإسراع في اتخاذ التدابير الإجرائية لاعتبار المدينة معنية بوقوع واقعة كارثية، وهو ما سيسمح ببدء عملية حصر الأضرار وإحصاء المتضررين، تمهيداً لصرف التعويضات اللازمة عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
كما لفتت الانتباه إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها الفئات المهنية الهشة، خاصة التجار الذين تعرضت محلاتهم للانهيار أو الغمر بالمياه، مشيرة إلى تسجيل وفيات في صفوف بعض المواطنين الذين حاصرتهم السيول داخل أماكن عملهم.
وختمت النائبة سؤالها بالتشديد على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الموقف، مؤكدة أن تفعيل آليات التعويض القانونية يعد خطوة جوهرية للتخفيف من وطأة الآثار النفسية والمادية التي خلفتها هذه الكارثة على سكان المدينة.








التعليقات
0 تعليق