سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وجمهورية الصين الشعبية مستوى قياسياً خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 9.04 مليارات دولار، وفقاً للمعطيات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية. هذا الرقم يعكس دينامية متصاعدة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، مدفوعة بتعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات حيوية تتجاوز التبادل التجاري التقليدي.
وتعد مدينة طنجة التكنولوجية نموذجاً بارزاً لهذا التقارب، إذ استقطبت أربعين شركة صينية، مما يكرس مكانة المغرب كمركز صناعي ولوجستي محوري يربط بين الأسواق الإفريقية والأوروبية. وتأتي هذه الاستثمارات ثمرة لتنسيق مؤسساتي مستمر واتفاقيات ثنائية تهدف إلى دمج المملكة في سلاسل الإنتاج العالمية بفعالية أكبر.
وفي سياق متصل، تساهم الشركات الصينية بدور محوري في إنجاز مشاريع كبرى للبنية التحتية بالمغرب، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والنقل، وهي قطاعات تتقاطع مع الأهداف الوطنية للمملكة في تحقيق الأمن الطاقي والانتقال نحو اقتصاد أخضر. كما تكتسي مبادرة “الحزام والطريق” أهمية استراتيجية، حيث توفر إطاراً ملائماً لتطوير الربط اللوجستي والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمغرب كبوابة قارية.
ومن المرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفاً للتواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، مع التركيز على تنفيذ برنامج “عشر شراكات” المنبثق عن منتدى التعاون الصيني-الإفريقي. ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مع سعي الجانب الصيني لتحقيق توازن تجاري أكبر عبر تسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى أسواقها الوطنية.
وقد أكدت الدورة السابعة للجنة المشتركة للاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا على عمق التنسيق بين الرباط وبكين، حيث شدد وزير التجارة الصيني على أهمية الرؤية الاستراتيجية لقائدي البلدين في توجيه هذه الشراكة. وتعد هذه اللقاءات آلية عملية لتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع ملموسة تعزز الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، مما يجعل الشراكة المغربية-الصينية نموذجاً للتعاون المتوازن في ظل التحولات الجيو-اقتصادية العالمية.








التعليقات
0 تعليق