جددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل تكثيف المساعي الرامية لصون الممتلكات الثقافية في مناطق الحروب، مؤكدة أن الإرث الحضاري يمثل دعامة جوهرية لاستقرار الشعوب وحفظ هويتها الوطنية.
وحثت المنظمة في بيان رسمي الدول الأعضاء على تفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها معاهدة عام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية إبان النزاعات المسلحة، إلى جانب البروتوكولين الملحقين بها لسنتي 1954 و1999.
وشهدت الفترة الأخيرة تنظيم المنتدى الدولي الأول للتحالف المدني العسكري التابع لليونسكو، والذي جمع خبراء في الشؤون الثقافية وقيادات عسكرية لتبادل الرؤى وتطوير آليات عملية تضمن سلامة المواقع الأثرية في الميدان.
وفي خطوة لتعزيز الحماية القانونية الدولية، تم توسيع قائمة المواقع المشمولة بالحماية المعززة لتتجاوز 100 موقع، وذلك بعد إدراج 32 معلماً جديداً في كل من اليمن وأوكرانيا والبرازيل وجمهورية التشيك وإستونيا، مع حث الدول على تكثيف تسجيل المواقع المهددة.
وتلعب لجنة حماية الممتلكات الثقافية، المنبثقة عن بروتوكول عام 1999، دوراً محورياً في تنسيق الجهود الدولية وتفعيل التحركات الميدانية لحماية التراث، وهو ما يعكس التزاماً مؤسساتياً بتعزيز التعاون التقني بين الدول.
وبدعم من دول مثل فرنسا والبرازيل وسويسرا وهولندا، أطلقت اليونسكو إصدارات مرجعية شملت القاموس المقارن لقانون التراث الثقافي وأطلس تراث أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار مساعيها لتوثيق الهوية الثقافية عالمياً.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن صون التراث يتجاوز البعد القانوني ليصبح التزاماً أخلاقياً يساهم بشكل فعال في ترسيخ قيم السلم والمصالحة وتدعيم صمود المجتمعات في مواجهة الأزمات.








التعليقات
0 تعليق