يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضغوطاً متزايدة نتيجة توالي فصول ما بات يُعرف إعلامياً بـ”فضيحة قطر غيت”، وهي القضية التي تجاوزت أروقة القضاء لتتحول إلى معضلة سياسية كبرى، قد تسبق موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في أكتوبر 2026 وتغير موازين القوى داخل المشهد الإسرائيلي.
تتمحور هذه القضية، التي ظهرت معالمها خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، حول مزاعم تفيد بتلقي مقربين من نتنياهو تمويلات من قطر مقابل تبني مواقف سياسية تخدم مصالح الدوحة. وتكتسب هذه الشبهات خطورتها من توقيتها الحساس، حيث تتزامن مع عمليات عسكرية واسعة، مما دفع بخصوم نتنياهو إلى استغلالها كأداة ضغط سياسي وإعلامي مكثف.
وفي هذا السياق، صعد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت من لهجته مطالباً باستقالة نتنياهو فوراً، واصفاً ما يجري في مكتبه بـ”الخيانة في زمن الحرب”. ويرى بينيت أن مجرد وجود شبهات حول ارتباط مستشارين لنتنياهو بجهات أجنبية، سواء بعلم رئيس الحكومة أو دون علمه، يعد سبباً كافياً لإنهاء مسيرته السياسية والأخلاقية.
تستند هذه الاتهامات إلى معطيات نشرتها وسائل إعلام محلية، تحدثت عن محادثات مشبوهة وتسريبات لمعلومات أمنية حساسة، وهو ما أدى إلى وضع اثنين من مساعدي نتنياهو رهن الاحتجاز منذ أواخر شهر مارس الماضي. وتزداد تعقيدات الملف نظراً للدور المزدوج الذي تلعبه قطر، كونها وسيطاً في المفاوضات ومستضيفة لقيادات حماس في آن واحد، مما فتح باب التساؤلات حول تضارب المصالح.
من جانبه، سعى نتنياهو إلى احتواء التداعيات عبر التقليل من أهمية القضية، معتبراً في تصريحات سابقة أن قطر “ليست عدواً لإسرائيل”، وهو الموقف الذي جلب عليه انتقادات لاذعة من أطراف سياسية وأمنية رأت في تصريحاته محاولة للتغطية على الملف. كما انضم يائير لابيد، زعيم المعارضة، إلى جوقة المنتقدين واصفاً القضية بأنها “أخطر واقعة خيانة في تاريخ الدولة”.
تزامناً مع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي تراجعاً في شعبية نتنياهو مقابل صعود لافت لنفتالي بينيت، الذي عاد للواجهة السياسية. ويجمع مراقبون على أن استمرار التحقيقات وتسرب تفاصيل جديدة قد يجعل من “قطر غيت” ورقة حاسمة في أي استحقاق انتخابي قادم، خاصة وأن الشكوك المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي غالباً ما تكون كفيلة بإنهاء المسارات السياسية للزعامات، بغض النظر عن النتائج النهائية للقضاء.








التعليقات
0 تعليق