كشف هشام آيت منصور، مدير الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن تسجيل تحسن ملموس في معدلات الولوج إلى التعليم الأولي خلال العقد الأخير، حيث صعدت نسبة تمدرس الأطفال في الفئة العمرية ما بين 4 و5 سنوات من 50.2 في المائة عام 2015 إلى 70.4 في المائة بحلول سنة 2025.
وعزا المتحدث، في تصريح أعقب تقديم تقرير تقييم التعليم الأولي للموسم الدراسي 2024-2025، هذا التطور إلى تأثيرات البرنامج الوطني لتطوير وتعميم التعليم الأولي الممتد ما بين 2018 و2028، والذي أحدث طفرة في العالم القروي برفع نسبة الولوج فيه من 36.3 في المائة إلى 75.6 في المائة، متخطياً بذلك المعدلات المسجلة في الوسط الحضري.
وشهدت البنية التحتية للقطاع توسعاً ملحوظاً، إذ ارتفع عدد وحدات التعليم الأولي العمومي من 6185 وحدة خلال موسم 2018-2019 إلى 23 ألفا و182 وحدة في الموسم الحالي، بالتزامن مع انحسار كبير في الوحدات غير المهيكلة التي تراجعت من 18 ألفا و882 إلى 4946 وحدة. كما عرف الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع ارتفاعاً ليصل إلى نحو 3 مليارات درهم في أفق 2025، بعد أن كان في حدود 1.13 مليار درهم سنة 2019، مع توجه نحو تركيز الإنفاق على التسيير.
ويروم التقرير، الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بتعاون مع منظمة “اليونيسيف”، تشخيص واقع القطاع وتحليل جودة بيئات التعلم والممارسات التربوية، إلى جانب تقييم المكتسبات النمائية والتعلمية للأطفال في نهاية هذه المرحلة التعليمية، وذلك عبر دراسة ميدانية شملت 180 وحدة تعليمية وعينة واسعة من الأطفال والمربين وأولياء الأمور.
وعلى الرغم من هذه المكتسبات، حذر التقرير من تحديات هيكلية لا تزال تعيق جودة التعليم الأولي، أبرزها الفوارق الاجتماعية والمجالية، والحاجة الماسة لتجويد المرافق الصحية والبنيات التحتية، فضلاً عن ضرورة توحيد معايير الجودة وتطوير أوضاع المربيات والمربين المهنية والاجتماعية.
كما رصدت الدراسة ضعفاً في الممارسات التربوية التفاعلية داخل الفصول، ونقصاً في إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، إضافة إلى تباين ظروف العمل التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المهني وجودة الأداء البيداغوجي، خاصة في القطاعين العمومي وغير المهيكل.
ولتجاوز هذه الإكراهات، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بضرورة ترسيخ ثقافة الجودة وتقوية الحكامة المؤسساتية، مع تفعيل دور الجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة، والعمل على تأهيل العنصر البشري من خلال منظومة تكوين مستمر تضمن للمربين ظروف عمل ملائمة واستقراراً مهنياً مستداماً.








التعليقات
0 تعليق