في خطوة تعكس التوترات المتصاعدة في منطقة الساحل الأفريقي، أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو عن فرض قيود جديدة على دخول المواطنين الأميركيين إلى أراضيهما، وذلك رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن مؤخراً.
وتأتي هذه التدابير رداً على توسيع إدارة الرئيس دونالد ترامب لقائمة الدول المشمولة بقيود السفر، وهو ما اعتبرته السلطات في باماكو وواغادوغو نهجاً أحادياً يفتقر إلى التشاور، مؤكدتين أن قرارهما يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل وحماية السيادة الوطنية.
وأكدت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو أن الخطوة تأتي ضمن إجراءات مكافئة، بينما أعلنت الحكومة المالية أن القيود دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري، في رسالة تعكس رفض هذه الدول لسياسات خارجية ترى أنها تفرض دون تنسيق مسبق.
وتندرج هذه التطورات ضمن سياق أوسع من التحالفات الناشئة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تشهد المنطقة حالة من القطيعة المتزايدة مع الشركاء الغربيين منذ الانقلابات العسكرية التي توالت بين عامي 2020 و2023، علما أن نيامي كانت قد سبقت حليفتيها بتعليق منح التأشيرات للأميركيين.
من جانبها، تبرر الإدارة الأميركية تشديد سياسات الهجرة بضرورات الأمن القومي، حيث تشمل القيود الحالية مواطني أكثر من عشرين دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو التوجه الذي أثار جدلاً واسعاً وردود فعل دولية متباينة.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات تتجاوز الجانب الإجرائي لتشكل رسالة سياسية رمزية تؤكد سعي دول الساحل لترسيخ سيادتها الدبلوماسية، في ظل مرحلة من إعادة التموضع الاستراتيجي والابتعاد عن النفوذ الغربي التقليدي.








التعليقات
0 تعليق