أدخل المشرع المغربي تعديلاً نوعياً على قانون المسطرة الجنائية يفتح المجال أمام المدانين بعقوبات حبسية لطلب الصلح، وذلك حتى بعد صيرورة الأحكام نهائية واستنفاد كافة طرق الطعن القانونية، في توجه يكرس مفهوماً جديداً للعدالة الجنائية بالمملكة.
ويتيح هذا الإجراء القانوني الجديد للمحكوم عليهم إمكانية التوجه بملتمسات إلى الهيئات القضائية التي أصدرت أحكامها، بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بتنازل الضحايا أو المتضررين عن حقوقهم، وهو ما قد يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة أو الإفراج عن المعنيين بالأمر، تعزيزاً لقيم المصالحة وإدماج الأفراد في نسيجهم الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أشار المحامي يوسف وهابي إلى أن هذا التعديل يغطي مختلف مراحل التقاضي، ويشمل الجنح المحددة في المادة 41.1 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتيح للمدانين فرصة المبادرة للصلح مع ضمان صون حقوق الضحايا والحفاظ على توازن العدالة.
وتعكس هذه الخطوة مساعي السلطات المغربية الرامية إلى الموازنة بين حماية حقوق الأطراف المتضررة وتشجيع المحكوم عليهم على تبني سلوكيات إيجابية، فضلاً عن دور هذا التوجه في تخفيف حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتبني مقاربة تتسم بالمرونة والإنسانية في تدبير الملفات الجنائية.








التعليقات
0 تعليق