إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

إجراءات ضريبية جديدة تلزم الشركات المغربية بالكشف عن تعاملاتها مع الشركاء الأجانب بداية من 2026

نُشر في

تستعد الإدارة العامة للضرائب في المغرب لتطبيق مقتضيات قانونية جديدة تدخل حيز التنفيذ في عام 2026، حيث ستصبح كافة المقاولات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ملزمة بالإفصاح عن هوية المتعاملين معها من غير المقيمين، وذلك عبر تقديم كشف مفصل لكافة العمليات التجارية التي تمت خلال السنة المالية.

ويتعين على الشركات المعنية إلحاق هذه القائمة ضمن التصريح السنوي للمعاملات، مع الالتزام التام بالنموذج المعتمد الذي وضعته المصالح الضريبية. كما حذرت الإدارة من مغبة عدم الامتثال لهذه المسطرة، مؤكدة أن التأخر في تقديم البيانات أو الامتناع عن توفيرها سيؤدي إلى فرض عقوبات مالية زجرية وفقاً لما تقتضيه القوانين الجبائية الجاري بها العمل.

وتروم هذه الخطوة التنظيمية، بحسب مسؤولي المديرية، تعزيز آليات الشفافية في المعاملات المالية الدولية، وتدعيم قدرة الإدارة على الرقابة الضريبية، بما يضمن الحد من الممارسات غير القانونية أو محاولات التهرب من الالتزامات الضريبية.

وفي هذا السياق، شددت الإدارة على ضرورة دقة البيانات المقدمة بشأن الموردين الأجانب، داعية الشركات إلى ضرورة إعداد التقارير السنوية وفق المعايير الرسمية المحددة قبل انقضاء الآجال القانونية، تفادياً لأي تبعات قانونية قد تطال المخالفين.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.