شهدت المحكمة المركزية في تل أبيب يوم الاثنين حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة السابعة والستين، وذلك في إطار جلسات محاكمته بتهم تتعلق بالفساد ضمن ما يعرف بـ الملف 4000. وتتمحور التهم الموجهة إليه حول شبهات بمنح امتيازات قانونية ومالية للمالك السابق لموقع “واللا” الإلكتروني، شاؤول إيلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إعلامية منحازة لصالحه.
وكشفت الصحفية الإسرائيلية أورلي بارليف في تقارير موثقة عن استراتيجية يتبعها نتنياهو للحد من فترات استجوابه، حيث يعمد إلى تكثيف أنشطته السياسية واتصالاته الهاتفية أو ترتيب رحلات خارجية تزامناً مع مواعيد المحكمة. وتثير هذه الممارسات جدلاً متصاعداً في الأوساط الإسرائيلية، إذ يرى مراقبون أن رئيس الوزراء يسعى لتوظيف منصبه السياسي كدرع للتحايل على المسار القضائي وتجنب الإدلاء بشهادته.
وتتوزع التهم الملاحقة لنتنياهو على ثلاثة ملفات رئيسية، هي الملف 1000 الذي يتضمن تلقي عائلته لهدايا باهظة من رجال أعمال، والملف 2000 المرتبط بصفقات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” لضمان تغطية إيجابية، إضافة إلى الملف 4000 المتعلق بشركة “بيزك” للاتصالات. وتأتي هذه التطورات في وقت يرفض فيه نتنياهو الإقرار بأي مسؤولية جنائية، رغم تداول أنباء عن سعيه للحصول على عفو رئاسي من إسحاق هرتسوغ.
ويؤكد خبراء قانونيون أن القوانين الإسرائيلية تشترط الاعتراف الصريح بالذنب كخطوة أساسية للنظر في أي طلب للعفو، وهو ما يضع نتنياهو في مأزق قانوني وسياسي. وبينما تزداد حالة الانقسام الشعبي حول هذه القضية، ينظر الكثيرون إلى هذه المحاكمة بوصفها اختباراً حاسماً لمدى استقلالية القضاء وقدرة المؤسسات الإسرائيلية على محاسبة المسؤولين في قمة هرم السلطة.








التعليقات
0 تعليق