قررت التنسيقيات النقابية بقطاع الصحة خوض سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التصعيدية طيلة شهر يناير الجاري، رداً على ما اعتبرته تماطلاً حكومياً في تفعيل مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، بالإضافة إلى تأخر صدور النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بقانون الوظيفة الصحية.
وكشف التنسيق النقابي في بيان رسمي أن أولى المحطات النضالية ستنطلق يوم الخميس 8 يناير 2026، عبر وقفات احتجاجية إقليمية ومحلية ستنظم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، بالتزامن مع موعد انعقاد المجلس الحكومي، على أن يستمر هذا النمط الاحتجاجي أيام 15 و22 يناير في مختلف أقاليم المملكة.
وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الترقب والغموض التي تكتنف مجموعة من الملفات المهنية، وعلى رأسها تدبير الحركة الانتقالية، ونظام التعويضات عن المناطق النائية، وتفاصيل الجزء المتغير من الأجور، فضلاً عن غياب تقييم واضح لنتائج المجموعات الصحية الترابية وانعكاساتها على جودة المرفق العام الصحي.
كما عبرت النقابات عن قلقها البالغ إزاء استمرار نهج الإقصاء في الحوار، محذرة من المساس بالمكتسبات المهنية للشغيلة، ومن حالة التخبط التي تشهدها وكالة الأدوية، مشددة على أن مطالب المهنيين تظل أولوية لا تقبل التأجيل.
وتوجت التنسيقيات برنامجها بالإعلان عن إضراب وطني شامل يوم الخميس 29 يناير 2026، سيشمل كافة المصالح الإدارية والاستشفائية والوقائية، مع دعوة كافة العاملين بالقطاع إلى الانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية للدفاع عن حقوقهم المشروعة.








التعليقات
0 تعليق