تتواصل منذ مطلع يناير 2026 حالة من التوتر في قطاع النقل البري بالجزائر، إثر الإضراب المفتوح الذي يخوضه سائقو الشاحنات، وهو التحرك الذي يتجاوز في دلالاته المطالب المهنية المباشرة ليتحول إلى مؤشر على أزمة بنيوية تضرب الاقتصاد الوطني وتكشف خللاً في حوكمة الدولة.
تتعدد أسباب الاحتقان بين مهنيي النقل، حيث لا يقتصر الأمر على الاعتراض على مشروع قانون المرور الجديد أو ارتفاع أسعار الوقود، بل يمتد ليشمل تدهور حالة شبكة الطرقات الوطنية التي تعاني من غياب الصيانة وضعف الاستثمارات الفعالة، مما يضاعف من مخاطر الحوادث ويكبد السائقين خسائر مادية فادحة.
ويشير مراقبون إلى وجود فجوة واسعة بين الخطاب الرسمي الذي يروج لتخفيف الأعباء عن المواطنين وبين الواقع المعيشي الذي شهد مطلع العام موجة من الغلاء، مما يضع مصداقية القرارات الحكومية على المحك ويطرح تساؤلات حول مدى التنسيق بين المؤسسات التنفيذية لترجمة التوجهات الرئاسية إلى إجراءات عملية ملموسة.
وفي الوقت الذي يصف فيه المحتجون قانون المرور الجديد بالتشريع القمعي، يؤكد خبراء أن معالجة أزمة النقل تتطلب مقاربة تشاركية تبتعد عن الحلول الجزائية الصرفة، وتلتفت إلى إصلاح البنية التحتية ومعالجة مسببات حوادث السير الحقيقية بدلاً من الاكتفاء بفرض العقوبات.
من جهة أخرى، يثير التعاطي الأمني مع مطالب السائقين والاعتقالات المسجلة مخاوف من تفاقم الاحتقان الاجتماعي، حيث يرى محللون أن الاعتماد على المقاربات الأمنية قد يفرض هدوءاً مرحلياً، لكنه يظل قاصراً عن معالجة الجذور العميقة للأزمة، مما ينذر بتوسيع رقعة السخط في ظل تراجع الخدمات الأساسية وضغط الأسعار.








التعليقات
0 تعليق