كشفت الجريدة الرسمية في عددها الصادر فاتح يناير 2026 عن قرار جديد لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يهدف إلى منح تفويضات إدارية محددة لمدير التشريع والدراسات بالوزارة، محمد حافيظي، وذلك في مسعى لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط المساطر الإدارية المعمول بها.
واستناداً إلى القرار رقم 2885.25 الذي يعود تاريخه إلى 28 نونبر 2025، بات بإمكان حافيظي الإمضاء والتأشير على الأوامر المتعلقة بمهام القضاة والموظفين والأعوان التابعين للمديرية داخل أرض الوطن، إلى جانب الإشراف على تدبير الملفات المرتبطة بتعويضاتهم المالية.
ويشمل هذا الإجراء منح الصلاحية للتوقيع على كافة الوثائق الإدارية المرتبطة بمصالح المديرية، مع الاحتفاظ بصفة حصرية للوزير فيما يخص القرارات والمراسيم ذات الصبغة التنظيمية، التي تظل خارج نطاق هذا التفويض.
يشار إلى أن محمد حافيظي كان قد تسلم مهامه كمدير مركزي بوزارة العدل في 20 نونبر 2025، بناءً على اقتراح من الوزير وهبي، ضمن خطة أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية وتجويد آليات الحكامة داخل القطاع.
وتتوقع مصادر من داخل الوزارة أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء الإدارية والرفع من سرعة معالجة الملفات اليومية، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للموارد البشرية العاملة في هذا المرفق الحيوي.








التعليقات
0 تعليق