وضعت المحكمة الدستورية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة تحت طائلة الرقابة، وذلك بعد قبولها رسمياً لطلب الإحالة الذي تقدم به 96 برلمانياً من فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب للتحقق من مدى مطابقة النص للدستور.
وباشرت الهيئة القضائية العليا إجراءاتها القانونية وفقاً للمادة 25 من قانونها التنظيمي، حيث وجهت إخطارات رسمية لكل من الملك، ورئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان، إيذاناً ببدء دراسة الملف الذي يثير نقاشاً واسعاً في الأوساط المهنية والسياسية.
وطلبت المحكمة من البرلمانيين المعنيين تقديم مذكراتهم وملاحظاتهم القانونية حول المشروع، وحددت تاريخ 15 يناير الجاري كأجل نهائي لاستلام هذه الوثائق، تمهيداً لإصدار قرارها النهائي الذي من المنتظر أن يصدر في غضون شهر من تاريخ الإحالة، أي بحلول السابع من فبراير القادم.
ويترقب المشهد الإعلامي والحقوقي هذا القرار الذي قد يفتح الباب أمام ثلاثة احتمالات قانونية، تتراوح بين إقرار دستورية النص، أو المطالبة بتعديل بعض مقتضياته، أو الحكم بعدم دستوريته بشكل كامل، وهو ما سيحدد المسار التنظيمي المستقبلي لقطاع الصحافة بالمملكة.
يأتي هذا التحرك القضائي في وقت يتصاعد فيه الجدل حول المشروع، لا سيما بعد التحفظات الجوهرية التي أبدتها مؤسسات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي حذرت من تداعيات النص على استقلالية مهنة الصحافة وحرية التعبير.








التعليقات
0 تعليق