استعرض أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المبررات الحكومية الداعمة لمشروع القانون رقم 54.23، الذي يروم تعديل مقتضيات القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويأتي هذا الترافع الحكومي عقب نيل المشروع الضوء الأخضر من لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، رغم تسجيل تحفظات من طرف فرق المعارضة.
وأكد الوزير خلال مداخلته في جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تندرج ضمن التنزيل الفعلي لمضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. وشدد التهراوي على أن الهدف الأساسي من وراء هذا التوجه هو توحيد هيئة تدبير التأمين الإجباري عن المرض، بما يضمن انسجام وتقائية مختلف مكونات هذا النظام الحيوي.
وبموجب النص التشريعي الجديد، ستنتقل مهام تدبير نظام التأمين الصحي الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التغيير لن يمس بحقوق المؤمنين، حيث سيتم الحفاظ على الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية، مع ضمان استمرار الاستفادة من التعويضات المعتمدة حالياً.
وفيما يخص الموارد البشرية، أكد الوزير أن المستخدمين سيخضعون لعملية نقل ودمج تلقائي في أنظمة المعاشات والتأمين الأساسية والتكميلية. كما شملت التعديلات تحسين وضعية الطلبة، حيث سيتم توسيع نطاق الاستفادة من التغطية الصحية كذوي حقوق، مع رفع سقف السن المسموح به للأبناء غير المتزوجين المتابعين لدراستهم إلى 30 سنة، مع إيلاء عناية خاصة لطلبة التعليم العتيق ومؤسسات جامعة القرويين.
وختم التهراوي عرضه بالإشارة إلى أن القانون الجديد سينسخ مقتضيات القانون رقم 116.12، مع نقل كافة الأصول والخصوم والودائع المتعلقة بنظام الطلبة إلى ميزانية الدولة. وأشار إلى أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان شمولية التغطية الصحية للطلبة، بمن فيهم الأجانب، من خلال اتفاقيات شراكة سيبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات والسلطات المعنية.








التعليقات
0 تعليق