سجلت الخسائر المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية عبر العالم تراجعاً ملموساً خلال سنة 2025، حيث استقرت في حدود 224 مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت 368 مليار دولار في العام الذي سبقه، وذلك استناداً إلى معطيات صادرة عن شركة إعادة التأمين الألمانية “ميونيخ ري”.
وعلى صعيد التغطية التأمينية، فقد تكفلت الشركات بتغطية ما يعادل 147 مليار دولار من إجمالي هذه الخسائر. ورغم هذا التحسن الرقمي، يرى خبراء أن هذا الانخفاض قد يكون مؤقتاً، مشيرين إلى أن غياب الأعاصير الكبرى في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وهو أمر لم يحدث منذ عقد من الزمن، كان عاملاً حاسماً في تراجع التكاليف، وهو ما وصفه توماس بلانك، عضو مجلس إدارة الشركة، بكونه محض “صدفة”.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى تنامي حدة ما يسمى بـ “المخاطر الثانوية”، كالعواصف الرعدية، والفيضانات، وحرائق الغابات، التي بلغت خسائرها مستوى غير مسبوق عند 166 مليار دولار. وأكد توبياس غريم، كبير خبراء المناخ في المجموعة، أن هذه المخاطر باتت المحرك الأساسي للخسائر الاقتصادية، معتبراً أن التغيرات المناخية تساهم بشكل مباشر في رفع حدة الظواهر الجوية القاسية.
وتصدرت حرائق الغابات في لوس أنجلوس قائمة الأحداث الأكثر تكلفة على المستوى الفردي عالمياً، بخسائر ناهزت 53 مليار دولار، منها 40 مليار دولار مغطاة تأمينياً، وهو رقم قياسي تاريخي في هذا النوع من الكوارث. كما جاء الزلزال الذي ضرب ميانمار بقوة 7,7 درجات في المرتبة الثانية من حيث الأضرار، مخلفاً 4500 ضحية وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 12 مليار دولار.
ويشدد المتخصصون على أن هذا التراجع في الأرقام الإجمالية لا يعني انحسار التهديدات، محذرين من استمرار تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة، مما يفرض ضرورة تعزيز منظومات التأمين والتعويضات لمواجهة التحديات المستقبلية.








التعليقات
0 تعليق