تستعد المفوضية الأوروبية، بموجب تفويض رسمي حصلت عليه من سفراء دول الاتحاد، لبدء جولة مفاوضات جديدة مع المغرب بهدف صياغة اتفاقية للصيد البحري تعيد تنظيم التعاون المشترك في هذا المجال الاستراتيجي.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب انقضاء أجل البروتوكول السابق في عام 2023، وهو ما ترتب عليه توقف نشاط الأساطيل الأوروبية داخل المياه الإقليمية المغربية، علماً أن التقارير الأوروبية تشير إلى أن أكثر من 90 في المئة من حصيلة الصيد كانت تُستخرج سابقاً من مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وعبرت هيئات مهنية، مثل منظمة “يوروبِش”، عن ترحيبها بالتوجه نحو مفاوضات جديدة، مؤكدة على الحاجة الملحة لهذه الخطوة في ظل تراجع بدائل الصيد المتاحة للأساطيل الأوروبية، سواء نتيجة القيود التنظيمية أو التحديات المرتبطة بالاستدامة في مناطق أخرى.
ويهدف الجانب الأوروبي من هذه المفاوضات إلى بلورة إطار قانوني يوازن بين متطلبات القضاء الأوروبي ومصالح قطاع الصيد، مع الحرص التام على احترام السيادة المغربية على ثرواتها البحرية.
وفي السياق ذاته، شدد لويس بلاناس، وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني، خلال مداخلة له في البرلمان الإسباني شهر أكتوبر الماضي، على الدور المحوري للمغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الاتفاقيات المرتقبة ستسهم في تعزيز الشراكة وتوفير فرص أوسع للأساطيل، لا سيما الإسبانية منها.
يذكر أن اتفاقية عام 2019 كانت قد منحت الحق لـ 128 سفينة أوروبية، من ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالولوج إلى السواحل المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية، مقابل تعويضات مالية بلغت 52.2 مليون يورو. وأوضح المسؤول الإسباني أن الغاية من المسار الجديد تكمن في ضمان استدامة الشراكة وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، مع مراعاة القوانين الأوروبية وتنمية المناطق المحلية.
وختم الوزير الإسباني تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون البحري مع المغرب يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليجسد علاقة سياسية واستراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة بين المملكة والمؤسسات الأوروبية.








التعليقات
0 تعليق