سادت حالة من الترقب في أوساط العاملين بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، على خلفية التنزيل الميداني للقانون رقم 14/25 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، وما رافقه من مخاوف بشأن مصير القباضات التقليدية بعد إحداث القباضات الجماعية.
وفي مسعى لتهدئة الأوضاع، عقد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، لقاءً رسمياً مع وفد من النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث شدد على أن النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية يظل المرجع الوحيد والآمن لتدبير الموارد البشرية، مؤكداً عدم السماح بأي مساس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وأوضح المسؤول الأول عن الخزينة أن إحداث القباضات الجماعية لا يترتب عليه إلغاء القباضات الحالية، بل يأتي في سياق إعادة تنظيم المهام الجبائية، مشدداً على أن الخزينة تواصل ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في التحصيل والمحاسبة والرقابة وفق مرسوم تنظيم الوزارة لسنة 2008، الذي لم يطرأ عليه أي تعديل في جوهر الاختصاصات.
من جانبها، طالبت النقابة الوطنية للمالية بضرورة الالتزام الصارم بالمساطر القانونية، لا سيما المادة 37 من النظام الأساسي المتعلقة بالحركة الانتقالية، مشددة على أن أي إعادة انتشار للموظفين يجب أن تظل حصراً داخل أجهزة الخزينة أو الوزارة، مع ضرورة مراعاة الطابع الطوعي والظروف الاجتماعية للعاملين.
كما انتقدت الهيئة النقابية ما وصفته بـالارتجالية في تنزيل المقتضيات الجديدة، معبرة عن رفضها لبعض الترتيبات الواردة في مذكرة وزيرة الاقتصاد والمالية الصادرة في 10 دجنبر 2025، خاصة ما يتعلق منها بفرض العمل المشترك في مقرات واحدة مع قطاعات أخرى، معتبرة أن ذلك يفاقم حالة الاحتقان ويخالف الضوابط المهنية المستقرة.








التعليقات
0 تعليق