دق تقرير علمي حديث ناقوس الخطر بشأن الوضعية المقلقة التي آلت إليها المخزونات السمكية على مستوى الواجهة المتوسطية للمملكة، مشيراً إلى تفاقم ممارسات غير مستدامة تضع التوازن البيئي البحري أمام تحديات حقيقية.
واستندت هذه الدراسة، التي تم تقديم نتائجها بمدينة الحسيمة تحت إشراف جمعية “أزير” لحماية البيئة، إلى عمل ميداني قاده الباحث زكرياء قوبع، حيث اعتمدت على تقاطع المعطيات الرسمية مع التحليلات الإحصائية للإنتاج، بالإضافة إلى استقاء آراء مهنيي الصيد في موانئ المنطقة.
وبحسب الأرقام الواردة في البحث، فقد سجل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي انكماشاً ملحوظاً، حيث تراجعت الكميات المفرغة بنسبة تتجاوز 30 في المائة مقارنة بمستويات عام 2017. وعزت الوثيقة هذا التراجع إلى الاستغلال المفرط للموارد، وتجاهل فترات الراحة البيولوجية، فضلاً عن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.
وأكدت النتائج تضرر أصناف بحرية رئيسية كانت تشكل عماد النشاط الاقتصادي في المنطقة، مثل السردين والأخطبوط وأبو سيف، مما أثر بشكل مباشر على الصيادين التقليديين الذين يعتمدون على تقنيات صيد تقليدية. كما حذرت الدراسة من تدهور الأنظمة البيئية الحساسة وتزايد خطر الأنواع الغازية التي تهدد التنوع الحيوي المتوسطي.
وفي هذا الصدد، أشار الباحث زكرياء قوبع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا العمل البحثي الذي استغرق عامين وغطى الشريط الساحلي من السعيدية إلى طنجة، رصد انخفاضاً في المفرغات السمكية وصل إلى أكثر من 35 في المائة في الفترة ما بين 2017 و2023، مشدداً على أهمية المقاربات التشاركية مع المؤسسات المعنية.
من جهته، اعتبر محمد الأندلسي، رئيس جمعية “أزير”، أن هذه الدراسة تعد وثيقة مرجعية تعكس الإكراهات الحقيقية للقطاع، مؤكداً عزم الجمعية على رفع توصيات عملية إلى الجهات الإدارية والعلمية المختصة لتشجيع الصيد المستدام وضمان استمرارية الموارد.
وختاماً، طالبت الجمعية بضرورة التحرك العاجل عبر تكثيف آليات المراقبة البحرية، والتصدي الصارم للصيد غير القانوني، مع دعم البحث العلمي لضمان التوازن بين حماية البيئة البحرية واستدامة النشاط الاقتصادي للصيادين.








التعليقات
0 تعليق