شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن فكرة تأسيس مجلس الدولة في المغرب لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال توفير أرضية دستورية دقيقة ومحددة، توضح طبيعة هذه المؤسسة وصلاحياتها ضمن النسق الدستوري الوطني. وأوضح الوزير أن هذا الملف يتطلب حواراً مؤسساتياً معمقاً يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السيادية للمملكة، بعيداً عن مجرد محاكاة نماذج أجنبية قد لا تتناسب مع السياق المغربي.
وفي رده على استفسار كتابي تقدم به رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكد وهبي أن الوزارة تركز حالياً على تقوية القضاء الإداري وتطوير أدواته، بما يخدم مصلحة المرتفقين ويرفع جودة العمل الإداري. وأشار إلى أن أي تطوير في الهياكل المؤسساتية يظل مرتبطاً بمبدأ التدرج والتوافق الدستوري، في احترام تام للمؤسسات الحالية.
واستعرض وزير العدل أهمية مجالس الدولة في الأنظمة المقارنة، لاسيما دورها في تقديم الاستشارات القانونية للسلطة التنفيذية وتوحيد الاجتهادات القضائية وضمان الأمن القانوني. وضرب مثالاً بالتجربة الفرنسية، موضحاً أنها لم تكن وليدة قرار لحظي، بل نتيجة تراكم تاريخي ومقتضيات دستورية جعلت من المجلس ركيزة للتوازن بين عمل الإدارة واحترام المشروعية.
وذكر المسؤول الحكومي أن المغرب، ومنذ إقرار دستور 2011، اعتمد مساراً متدرجاً لترسيخ دولة الحق والقانون، مستنداً إلى الفصل 118 الذي يكرس حق التقاضي والطعن في القرارات الإدارية. وأضاف أن هذا التوجه تجسد في قضاء إداري متخصص يضم المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف، وصولاً إلى محكمة النقض التي تضمن توحيد الاجتهاد القضائي، إلى جانب الدور الرقابي للمحكمة الدستورية.
وخلص وهبي إلى أن المؤسسات القضائية القائمة حالياً في المغرب تضطلع بمهام جوهرية تتقاطع في جوهرها مع أدوار مجالس الدولة في الخارج، خاصة في شق مراقبة شرعية القرارات الإدارية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.








التعليقات
0 تعليق