كشفت نتائج استطلاع حديث أجرته مؤسسة “أفروبارومتر” عن تحولات جذرية في نمط حياة المواطنين المغاربة نتيجة التغيرات المناخية، حيث أقر 47 في المائة من المشاركين باتخاذهم تدابير عملية لترشيد استهلاك المياه، بينما عمد 36 في المائة إلى تغيير أنماط زراعتهم واستهلاكهم الغذائي لمواجهة تداعيات هذه الأزمة على الأمن الغذائي.
وتشير المعطيات ذاتها إلى تصاعد الشعور بحدة الجفاف، إذ يرى 86 في المائة من المغاربة أن الظاهرة تفاقمت خلال العقد الأخير، في حين اعتبر 76 في المائة أن التغير المناخي عقد ظروف الحياة اليومية، وهي نسبة قفزت بشكل لافت مقارنة بـ49 في المائة المسجلة في عام 2018. وفيما يخص مسببات هذه الظاهرة، يعزو 38 في المائة المسؤولية للنشاط البشري، بينما يرجح 43 في المائة أنها نتاج تداخل عوامل طبيعية وبشرية.
وعلى الصعيد الدولي، يطالب المغاربة بتحمل الدول الصناعية لمسؤولياتها، حيث أيد 88 في المائة ضرورة اتخاذ هذه الدول إجراءات فعلية لمكافحة التغير المناخي، ودعا 90 في المائة إلى توفير دعم مالي وتقني للمغرب. ويأتي هذا في ظل تصنيف المملكة كـ”نقطة مناخية ساخنة”، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً مستمراً منذ الستينيات بمعدل يتجاوز المتوسط العالمي بـ11 في المائة.
وفي سياق متصل، أبدى 68 في المائة من المستجوبين استعدادهم لتقبل إجراءات حكومية صارمة للحد من التغير المناخي، حتى لو ترتبت عليها تكاليف اقتصادية أو فقدان لبعض مناصب الشغل. كما حظيت سياسات الاستثمار في البنية التحتية المقاومة للمناخ بدعم واسع بلغ 91 في المائة، بينما أيد 70 في المائة حظر قطع الأشجار بشكل قاطع.
ويواجه المغرب تحديات هيكلية في قطاعات حيوية، خاصة الزراعة التي تشكل 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى أزمة ندرة المياه التي تتركز في المناطق الجنوبية، مما يهدد الأمن الغذائي والتوازن الجهوي. ورغم وجود ترسانة قانونية واستراتيجيات وطنية طموحة لأفق 2030 و2050، يظل السؤال مطروحاً حول مدى قدرة هذه الخطط على مجاراة وتيرة التغيرات المناخية المتسارعة.








التعليقات
0 تعليق