شهدت قبة البرلمان نقاشات محتدمة ومستفيضة خلال جلسة خصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، حيث تباينت وجهات نظر الفرق البرلمانية حول هذا الورش الإصلاحي الذي يمس قطاعا حيويا يتعلق بالتخطيط العمراني وتدبير المجال.
وفي هذا الإطار، شدد ممثلو المعارضة الاتحادية على أن هذا النص التشريعي يمثل لبنة أساسية في صرح الجهوية المتقدمة، شريطة أن يجد طريقه إلى التنزيل الميداني الفعلي. كما طالب الفريق بضرورة إحداث تمثيليات إقليمية تابعة للوكالات لتقريب الخدمات من المواطنين، خاصة في ظل تزايد الأعباء الملقاة على عاتق هذه المؤسسات في مجال إعداد وثائق التعمير والتخطيط الترابي.
من جانبهم، نبه عدد من النواب إلى مخاطر إغراق الوكالات بمهام قد تحيد بها عن أهدافها الجوهرية، مشددين على أهمية تعزيز دورها الرقابي على مشاريع التجزئات السكنية وعمليات التهيئة لضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل. كما اقترح المتدخلون إرساء آليات للحكامة من خلال إحداث مديرية خاصة للتدقيق والتقييم، تضمن الشفافية وتصدر تقارير سنوية دورية للحد من أي تضارب محتمل في المصالح.
وبدوره، انتقد الفريق الحركي ما وصفه بالمفارقة بين الشكل والمضمون في مشروع القانون، معتبراً أن النص يكرس هيمنة الإدارة المركزية على حساب الجهوية، خاصة في جوانب التعيين والتوجيه. وأشار الفريق إلى غياب رؤية واضحة حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين هذه الوكالات والجماعات الترابية، معتبراً أن المشروع لم يحسم بشكل كاف في توزيع الاختصاصات.
إلى ذلك، ربط فريق التقدم والاشتراكية نجاح هذه الوكالات بوجود إرادة سياسية حقيقية وتوفير الموارد الكافية، داعياً إلى الاستثمار في الرأسمال البشري عبر تكوين أطر متخصصة في الهندسة والتعمير والطبغرافيا، لتقليص الاعتماد على مكاتب الدراسات الخارجية. كما جرى التأكيد على ضرورة أن تضع الوكالات بعين الاعتبار الفوارق المجالية بين المناطق الحضرية والقروية، خاصة المناطق الجبلية والساحلية والواحات التي تعاني من نقص في البنيات التحتية.
واختتمت الجلسة بتأكيد البرلمانيين على تطلعاتهم بأن تشكل هذه الوكالات قاطرة للتنمية المندمجة، وأن تساهم بفعالية في تحديث وثائق التعمير وتوسيع نطاق تغطيتها، بما يخدم مصلحة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.








التعليقات
0 تعليق