إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

البرلمان يصادق على إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان لتعزيز اللامركزية

نُشر في

أقر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء مشروع قانون يقضي بتأسيس وكالات جهوية للتعمير والإسكان، في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة هيكلة هذا القطاع الحيوي على المستوى الترابي. وتولى أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، عرض مضامين هذا النص التشريعي أمام أعضاء المجلس.

تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الإصلاحات الوطنية الرامية إلى الرفع من نجاعة الإدارة وتجويد المرفق العمومي. وتراهن الحكومة من خلال هذه الوكالات على تنسيق أفضل للسياسات العمومية وتوحيد الجهود الجهوية، بما يستجيب للطلبات المتنامية في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء.

ويمنح القانون الجديد لهذه الهيئات صلاحيات موسعة في مجالات التخطيط وتدبير المشاريع، مع وضع آليات دقيقة للحكامة والمتابعة عبر مجالس إدارية متخصصة وإطار قانوني يحفظ حقوق الموارد البشرية. ويأتي هذا التوجه تجسيداً لمبدأ الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية.

يستند هذا النص إلى التوجيهات الملكية الصادرة خلال جلسة العمل التي انعقدت في أكتوبر 2023، والتي دعت إلى إرساء 12 وكالة جهوية، كما يعد استجابة مباشرة لمخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تطوير الوكالات الحضرية.

وفي سياق دفاعه عن المشروع، شدد كاتب الدولة على أن الوكالات الجديدة ستمكن الجهات من بلورة رؤى تخطيطية تراعي الخصوصيات المحلية، مع ضمان التقائية السياسات وتسريع وتيرة معالجة المشاريع وتقريب الخدمات من المواطنين، مما سيعزز التنمية المستدامة والدينامية الترابية في مختلف جهات المملكة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.