احتضن مقر وزارة النقل واللوجستيك بالرباط، يوم الأربعاء، انطلاق أشغال دراسة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة التكامل بين المؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في القطاع اللوجستيكي، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى رفع كفاءة هذا المجال الحيوي تماشياً مع مقتضيات النموذج التنموي الجديد.
وتأتي هذه الخطوة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تسعى إلى تقييم وضعية الفاعلين العموميين ووضع آليات ناجعة لتنسيق تدخلاتهم، بما يضمن إنهاء التداخل في المهام وتوحيد السياسات العمومية في مجالات النقل وسلاسل التوريد.
وفي كلمة له خلال اللقاء، أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن هذه الدراسة تعد ركيزة جوهرية في مسلسل إصلاح القطاع العام، وتجسيداً للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على تحديث حكامة المؤسسات العمومية وتطوير أدائها، وفق ما تضمنته خطابات العرش وافتتاح السنة التشريعية لعام 2020. وأشار الوزير إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في تحديد دقيق للأدوار لضمان تكامل مستدام بين كافة المتدخلين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الرهان يتعدى الجانب الهيكلي، ليستهدف بناء منظومة لوجستيكية مرنة قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والرقمية، مع التركيز على تعزيز التنافسية الوطنية والالتزام بالمعايير البيئية والمجالية، ترسيخاً لمكانة المغرب كمركز لوجستيكي إقليمي وازن.
ولضمان سيرورة العمل، تم تشكيل لجنة قيادة برئاسة وزير النقل واللوجستيك للمصادقة على القرارات الاستراتيجية، إلى جانب لجنة تتبع يرأسها المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، مكلفة بالسهر على التنفيذ الميداني والالتزام بالجدول الزمني المسطر.
من جانبه، أشار عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة، إلى أن هذه المبادرة تشكل فرصة لتعزيز الالتقائية بين الفاعلين العموميين، مما سيساهم في توحيد الرؤى وتطوير المردودية الاقتصادية للاستثمارات العمومية في هذا القطاع.
من جهته، حدد مكتب الدراسات الدولي “Roland Berger” التحديات الكبرى للقطاع في تحسين الربط بين الموانئ ومناطقها الخلفية، وتطوير النقل متعدد الوسائط عبر السكك الحديدية والطرق، بالإضافة إلى توسيع نطاق البنيات التحتية اللوجستيكية لتشمل مختلف جهات المملكة، خاصة تلك التي تفتقر للتجهيزات الضرورية.
وأكد المكتب أنه سيعتمد منهجية تشاركية تقوم على التواصل المباشر مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص والمنظمات المهنية، لاستخلاص توصيات إجرائية تعزز التآزر داخل المنظومة اللوجستيكية الوطنية.
ومن المتوقع أن تفرز هذه الدراسة مخرجات عملية تساهم في تطوير أداء المقاولات العمومية وتنسيق أدوارها مع القطاع الخاص، مما سيخدم التنافسية الاقتصادية ويجيب على التحديات الاجتماعية والمجالية التي يواجهها قطاع اللوجستيك في البلاد.








التعليقات
0 تعليق