تتجه الأنظار نحو التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي عرفتها أروقة الأمم المتحدة، حيث انعقدت بمدينة جنيف في الفترة ما بين 18 و20 يناير الجاري، خلوة سنوية جمعت الأمين العام أنطونيو غوتيريش بمبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، إلى جانب رئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، في خطوة توحي بوجود توجه دولي جديد لطي ملف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
تأتي هذه المبادرة الأممية في وقت يتزايد فيه القناعة داخل المنتظم الدولي بضرورة تجاوز حالة الجمود التي طبعت هذا الملف لعقود، مع تزايد الدور الأميركي الذي يمارس ضغوطاً ملموسة للدفع نحو تسوية واقعية. وتستند التحركات الأميركية في هذا الصدد إلى الموقف الاستراتيجي الذي تبنته إدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي يضع دعم السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية كمرتكز أساسي لأي حل سياسي دائم.
وفي هذا السياق، يعكف المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا على تكثيف مشاوراته مع الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، عبر لقاءات منفصلة تهدف إلى استكشاف هوامش المرونة لدى كل طرف قبل الانتقال إلى مرحلة المفاوضات الرسمية، سعياً لتفادي التعثرات التي شهدتها المسارات السابقة.
ويرى مراقبون، من بينهم أبا علي أبا الشيخ عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن المرحلة المقبلة ستتسم بالجدية والابتعاد عن البروتوكولات الشكلية، مع التركيز على تكريس مبدأ الواقعية السياسية الذي يمنح الأولوية لمقترح السيادة المغربية، خاصة في ظل الدعم الدولي المتنامي لهذا الخيار.
وعلى الرغم من هذا الزخم، يظل المسار التفاوضي محفوفاً بالتحديات نظراً لاستمرار التباين في المواقف، لا سيما الموقف الجزائري الذي يرفض التعامل كطرف مباشر في النزاع. وتؤكد المعطيات الحالية أن واشنطن تتبنى نهجاً حازماً يرفض سياسة المماطلة، مما يضع الأطراف الإقليمية أمام ضغوط دولية متزايدة للقبول بالواقع الجديد في ميزان القوى، وسط توقعات بأن تكون المفاوضات القادمة طويلة ومعقدة في بدايتها.








التعليقات
0 تعليق