شكل توقيع “ميثاق مجلس السلام” في دافوس السويسرية يوم 22 يناير 2026 منعطفاً دبلوماسياً لافتاً، حيث يهدف هذا الإطار الجديد الذي يرأسه دونالد ترامب إلى فض النزاعات الإقليمية والدولية بعيداً عن تعقيدات وبطء قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتمداً على رؤية براغماتية تربط بين الحوكمة الرشيدة والاستقرار السياسي.
ويبرز المغرب كلاعب محوري في هذه المبادرة، إذ يعد المملكة من الدول المؤسسة إلى جانب الولايات المتحدة، مما يمنحها مقعداً دائماً وموقعاً متقدماً في مراكز اتخاذ القرار. ويُنظر إلى هذا الحضور كشهادة دولية جديدة على فعالية الدبلوماسية المغربية وقدرتها على المساهمة في تكريس الأمن الإقليمي والدولي.
وتتجه الأنظار نحو أولى التحركات التنفيذية للمجلس، حيث يتوقع مراقبون أن يركز الميثاق على تذويب الجليد بين المغرب والجزائر، عبر الدفع نحو إنهاء القطيعة وفتح الحدود، مع تلويح بتبعات سياسية واقتصادية في حال عدم التجاوب، وذلك لضمان استقرار منطقة المغرب العربي.
وعلى الصعيد الهيكلي، يمنح الميثاق الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة تشمل إصدار قرارات ملزمة وحق النقض، مع تحديد عضوية الدول المنضمة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بينما تتاح العضوية الدائمة للدول التي تقدم تمويلاً ضخماً لأنشطة المجلس.
ورغم انضمام دول مثل الأرجنتين وإندونيسيا، إلا أن قوى أوروبية كألمانيا وفرنسا أبدت تحفظات على المبادرة خشية تقويض دور الأمم المتحدة. من جانبه، أكد ترامب أن هذا الكيان يعمل كآلية مكملة للمنظمة الأممية وليس بديلاً عنها.
وقد بدأ العمل فعلياً بمقتضيات الميثاق فور توقيعه، حيث كلف الرئيس الأمريكي كلاً من ويتكوف وكوشنر بمهمة التنزيل الميداني للقرارات، في خطوة تعكس جدية واشنطن في إحداث تغيير ملموس في منهجية إدارة الأزمات العالمية.








التعليقات
0 تعليق