احتضنت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤخراً أشغال الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة بين المغرب وإثيوبيا، في خطوة يرى فيها مراقبون تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الدفاعية بين الدولتين. وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً للاتفاقية الإطارية التي جرى توقيعها في الرباط خلال شهر يونيو الماضي، والتي وضعت لبنات التعاون في مجالات حيوية تشمل التكوين والتدريب، والبحث العلمي، والطب العسكري، وتبادل الخبرات الميدانية.
وتعد هذه اللجنة ثمرة لمسار طويل من التنسيق السياسي الذي انطلق منذ عام 2015، حيث تطورت العلاقات الثنائية عبر زيارات رسمية متبادلة رفيعة المستوى. ولا تقتصر مهام هذه الآلية على الجانب الإداري، بل تمتد لتشمل تنسيق الجهود في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود ومكافحة الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة في البلدين عبر تبادل المعارف التقنية والتكتيكات الميدانية.
ويستفيد المغرب من الخبرة الإثيوبية في تدبير النزاعات الداخلية ومواجهة التهديدات غير التقليدية، مما يساهم في رفع جاهزية القوات المغربية في المناطق الحساسة. كما يتجاوز هذا التعاون النطاق العسكري ليتقاطع مع الاستثمارات الاقتصادية المغربية في إثيوبيا، خاصة في قطاعات الطاقة والإلكترونيات، وهو ما يعكس رغبة الرباط في دمج البعد الدفاعي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز حضورها القاري.
وتسعى الدبلوماسية المغربية من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز نفوذها داخل الاتحاد الإفريقي، مستفيدة من الموقف الإثيوبي الداعم للوحدة الترابية للمملكة. ورغم هذه الدينامية، تحرص الرباط على موازنة علاقاتها الإفريقية مع التزاماتها العربية، حيث تؤكد أن التعاون العسكري مع إثيوبيا يظل في إطار تبادل الخبرات ولا يستهدف أي طرف، مع التشديد على تفضيل الحوار والحلول السلمية للنزاعات الإقليمية.
ويؤكد هذا التوجه أن المغرب يتبنى نهجاً يجمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية الناعمة، مما يجعله فاعلاً إقليمياً وسيطاً وموثوقاً. وتعد اللجنة العسكرية المشتركة، في نظر المتابعين، منصة استراتيجية لضمان الاستقرار الإقليمي، مع الحفاظ على توازن دقيق في التحالفات الدولية والإقليمية التي تقودها المملكة في إطار رؤيتها التنموية الشاملة بالقارة السمراء.








التعليقات
0 تعليق