أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المملكة المغربية تبنت استراتيجية تراكمية في مجال الحقوق والحريات، انطلقت من رؤية وطنية واضحة تضع الكرامة الإنسانية في صلب السياسات العمومية. وخلال تقديمها لمؤلف جماعي حول حقوق الإنسان في العالم المعولم بالمكسيك، أوضحت بوعياش أن هذا المسار الإصلاحي متعدد الأبعاد، ولا يقتصر على إجراءات ظرفية، بل يمتد ليشمل الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
واعتبرت المسؤولة ذاتها أن التحول النوعي في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب يرتبط بشكل وثيق بمسار البناء الديمقراطي، حيث تحولت الكرامة من مفهوم نظري إلى مرجعية أساسية تؤطر الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية. وحددت بوعياش خمس ركائز للدولة الحامية للحقوق في التجربة المغربية، تتصدرها سيادة القانون، وتوفير آليات قضائية وغير قضائية للحماية، وضمان فعلية الحقوق عبر الولوج للعدالة، فضلاً عن إيلاء أولوية للفئات الهشة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت بوعياش إلى أن محطة هيئة الإنصاف والمصالحة شكلت منعطفاً مفصلياً في تاريخ المغرب الحقوقي، إذ مهدت الطريق لإصلاحات هيكلية عززت انخراط المواطنين في النقاش العمومي. وشددت على أن المقاربة المغربية تعتمد على التوافق والحلول المبتكرة الملائمة للخصوصيات الوطنية، مع إشراك المجتمع المدني كفاعل أساسي في الترافع وترجمة المعايير الدولية إلى سياسات ملموسة.
وفي ختام كلمتها، أقرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن مسارات الإصلاح تواجه تحديات ميدانية ونقاشات متواصلة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الالتزام الحقوقي بالمغرب خيار استراتيجي لا رجعة فيه. وأوضحت أن العمل الوطني يرتكز على مقاربة مزدوجة تجمع بين معالجة الانتهاكات والوقاية منها، مع التوجه نحو مرحلة جديدة تركز على تقوية المؤسسات لضمان حماية أكبر للحقوق، تماشياً مع قيم الكونية والوقاية والنهوض.








التعليقات
0 تعليق