إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

الاتحاد المغربي للشغل يقرع ناقوس الخطر بشأن إصلاح التقاعد ويحذر من توتر اجتماعي

نُشر في

وجهت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل انتقادات لاذعة للحكومة بخصوص الطريقة التي تدير بها ملف إصلاح أنظمة التقاعد، واصفة إياها بالمقاربة الحسابية الضيقة التي تغفل الجوانب الاجتماعية والحقوقية للموظفين والعمال، وتختزل مسارهم المهني في أرقام مالية جافة.

وشددت النقابة على أن أي إصلاح ينبغي أن يبتعد عن تحميل الأجراء وحدهم فاتورة الاختلالات الهيكلية المتراكمة، مؤكدة أن مسؤولية ضمان استدامة هذه الأنظمة تقع على عاتق الدولة، مع ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار حوار توافقي ومسؤول.

وفي سياق متصل، اتهمت المركزية النقابية الحكومة بتعطيل الحوار الاجتماعي بشكل ممنهج، مشيرة إلى عدم التزام السلطة التنفيذية بعقد جولة شتنبر 2025 التي كانت مقررة لمناقشة قضايا جوهرية كقانون المالية، وهو ما اعتبرته النقابة تقويضاً لمبدأ التشاركية وضرباً لمصداقية الشراكة الاجتماعية.

وحذرت الهيئة النقابية من أن تجميد قنوات الحوار أدى إلى إفراغ الدخول الاجتماعي من محتواه، مما تسبب في حالة من الإحباط داخل الطبقة العاملة، منبهة من أن استمرار هذا التغييب قد يؤدي إلى تصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي وتنامي مشاعر الإقصاء لدى فئات واسعة من الأجراء.

وأعرب الاتحاد عن قلقه من تدهور الظروف المعيشية، منتقداً ما سماه بـ “السياسات اللاشعبية” التي تزيد من تآكل القدرة الشرائية في ظل غلاء الأسعار الذي وصفته النقابة بأنه تحول إلى ظاهرة بنيوية نتيجة غياب الرقابة الصارمة على الاحتكار والمضاربات.

وجددت النقابة مطالبها بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، بالإضافة إلى رفع التعويضات العائلية، باعتبارها تدابير مستعجلة لمواجهة ارتفاع تكاليف العيش وضمان حد أدنى من الكرامة للأسر ذات الدخل المحدود.

وعلى صعيد الحريات، جدد الاتحاد رفضه لما وصفه بالتضييق على العمل النقابي، منتقداً بشدة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومعتبراً إياه نصاً “تكبيلياً” يفرغ الحق الدستوري في الإضراب من محتواه الحقيقي ويستهدف الممثلين النقابيين.

وخلصت النقابة إلى أن المرحلة تستوجب إرادة سياسية فعلية لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي وتبني سياسات منصفة، محذرة من أن استمرار المسار الحالي سيؤدي حتماً إلى مزيد من التوتر وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.